نقابة تستنكر دمج الحكومة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

استنكر الاتحاد المغربي للشغل بشدة إقدام الحكومة، على صياغة مشروع القانون 23-54، “بطريقة احادية وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، والقاضي بإدماج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)”.

وقال المصدر ذاته، إنه “في خطوة غير محسوبة العواقب وضدا على المقاربة التشاركية التي تدعيها الحكومة”، أقدمت وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، “بطريقة أحادية ودون أدنى تشاور مع ممثلي الحركة النقابية، على صياغة مشروع القانون 23-54 القاضي بتغيير وتتميم القانون 00-65 المتعلق بالتامين الاجباري الاساسي عن المرض واحالته على انظار الأمانة العامة للحكومة”.

وعبر الاتحاد في بلاغ له يوم أمس الثلاثاء، عن استنكاره لهذا “القرار الأحادي الحكومي الذي يضرب في العمق مؤسسة الحوار الاجتماعي ويهدد مصالح ما يفوق ثلاثة ملايين من المستفيدين من التامين الصحي داخل CNOPS، كما يهدد حقوق ومكتسبات المئات من مستخدمي و أطر الصندوق”.

وشجب المكون النقابي “ضرب وتهديد مصالح ومكتسبات 1،4 مليون مؤمن ومنخرط بالصندوق الوطني لمؤسسات الاحتياط الاجتماعي، من موظفي ومتقاعدي القطاع العام و كذا أزيد من 1،7 مليون من ذوي الحقوق الذين يغطيهم هذا الصندوق”.

وأوضح المصدر أن الحكومة بتصرفها “الأحادي هذا والذي يتنافى والمبادئ الدستورية التي تفرض المقاربة التشاركية في سن السياسات العمومية والاجتماعية، فإنها تخرق بشكل سافر، أسس الحوار الاجتماعي، بل تتجاهل ُعنوة حقوق ما يفوق على أزيد من 3،1 ملايين مستفيد من التغطية الصحية داخل هذا الصندوق بين مُؤَمَنين”.

وأكد المصدر ذاته، تشبت عموم الموظفات والموظفين بحقوقهم المكتسبة في إطار نظام CNOPS, واستعدادهم خوض مختلف الأشكال النضالية دفاعا عنها، مطالبا الحكومة “بالسحب الفوري لمشروع هذا القانون و بفتح حوار عاجل ومسؤول داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي”، من أجل التفاوض حول جميع الاشكاليات المطروحة، وذلك ضمانا لتنزيل سليم لمنظومة الحماية الاجتماعية.

وفي هذا الإطار نددت الهيئة النقابية بقوة “بتجاهل مصير مستخدمات ومستخدمي وأطر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”.

وأهاب البلاغ بمستخدمي وأطر الصندوق وبعموم منخرطي CNOPS، “أخذ المزيد من الحيطة والحذر والى التعبئة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية اللازمة لحماية حقوقهم ومكتسباتهم”.