نقابة بقطاع العدل تحمل أخنوش مسؤولية احتجاز “نظام كتاب الضبط”

حملت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية “احتجاز” النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.

جاء ذلك، في بلاغ عقده المكتب الوطني للنقابة يوم الجمعة 05 يوليوز 2024 عقب اجتماع عادي له لتقييم وتدارس المستجدات القطاعية، معلنا خوضه إضرابا لمدة 6 أيام خلال يوليوز الجاري.

وفي هذا الصدد، دعا المكتب الوطني للنقابة لاضراب أيام 9 و 10 و11 وكذلك 16 و 17 و18، وأشار البلاغ إلى أن المكتب الوطني للجامعة توقف عند أهم القضايا التي تشغل اهتمام مناضلات ومناضلي الجامعة وعموم موظفات وموظفي القطاع، لا سيما منها تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق حولها مع وزارة العدل منذ ماي 2023.

وأضاف البلاغ “المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، وبقدرما تفهم تدخل ا وزير العدل وتعامل بشكل إيجابي مع مساعيه في المرحلة السابقة، فإنه بالمقابل يحمل القطاعات الحكومية الأخرى المعنية مسؤولية البلوكاج الذي يعرفه مسار إقرار تعديل النظام الأساسي”.

وأضاف “نظرا لعدم جدية الحكومة في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفات وموظفي كتابة الضبط، وتماطلها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أسبغ عليه جلالة الملك موافقته السامية، لا سيما في الشق المتعلق منه بالإدارة القضائية، فإنه يحمل رئيس الحكومة مسؤولية احتجاز النظام الأساسي لكتابة الضبط وعدم الإفراج عنه وفق التعديلات المتوافق بشأنها مع وزارة العدل”.

كما رفض البلاغ الازدواجية الحكومية في التعاطي مع الأنظمة الأساسية، ناهيك عن مخالفته الصريحة حتى لالتزامه المضمن في اتفاقه مع بعض المركزيات النقابية في 30 أبريل 2024؛ والذي نص فيه بالحرف على التزامه بمراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها، وفق مقاربة تشاركية. وهي مخالفة تؤشر على وجود اعتبارات قطاعية أو سياسية وراء هذا النهج المرفوض”.

وأكدت النقابة التشبث بمقترحاتها، لا سيما التي تم رفعها إلى وزير العدل في مراسلة تحت عدد 04/2024ص بتاريخ 3 ماي 2024 والتي تم فيها إضافة مقترح التنصيص على إدماج مهندسات ومهندسي القطاع في النظام الأساسي وفق الصيغة المعتمدة بقطاع الاقتصاد والمالية، بما سيمكنهم من التعويضات التي حرموا منها لسنوات طويلة”.

واعتبر البلاغ أن المهلة التي سبق أن منحت للقطاعات الحكومية المعنية بعد تدخل وزير العدل، كانت كافية لاتخاذ ما يلزم من قرارات في اتجاه حسم ملف النظام الأساسي، غير أنها وظفت فيما يبدو في غير محلها”.

كما أشاد البلاغ بجاهزية موظفات وموظفي القطاع للانخراط في المعارك النضالية التي تقرها الجامعة صونا لملفهم المطلبي المشروع، وأكد استعداد النقابك لأي تنسيق مع أي هيئة نقابية تشاركها نفس الغيرة والإرادة الصادقتين للدفاع على المطالب الحقيقية لموظفي القطاع.