نقابة التعليم العالي تتبرأ من بلاغ يدعو طلبة الطب لإنهاء المقاطعة: لا يمثل غالبية الأساتذة

بالتزامن مع سادس مقاطعة للإمتحانات التي يخوضها طلبة الطب منذ دجنبر 2023، صدر بيان باسم النقابة الوطنية للتعليم العالي يدعو الطلبة إلى مراجعة موقفهم، عاداً مقاطعتهم للدراسة والامتحانات “غير مبررة”.

البيان الذي وصفه أساتذة “بالملغوم”، تمت الإشارة فيه إلى “التنسيقية الوطنية للمكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي”، وهي الهيئة التي نفى مصدر مطلع من داخل المكتب الوطني للنقابة وجودها، وقال في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”: “لا توجد هناك تنسيقية وطنية وإنما مجلس للتنسيق القطاعي” مشيراً إلى أن هذا الأخير “لم ينعقد بصفة قانونية” في هذا الشأن.

وأوضح المصدر ذاته أن البيان “لا يمثل أغلبية أساتذة التعليم العالي، حيث يمثل 11 أستاذاً فقط من أصل 60 أستاذاً يعدون أعضاء في مجلس التنسيق القطاعي لأساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان”، فضلاً على أن الاجتماع المذكور بتاريخ، 4 أكتوبر 2024، لم يشارك فيه أي أستاذ يمثل مكتبي الدار البيضاء ومراكش.

وقال بيان “التنسيقية الوطنية للمكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي” (كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان)، الذي اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منه، إن “هذا المسلسل (احتجاج طلبة الطب) أردنا أم لم نرد، سواء كان مقصوداً أو غير مقصود، يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تدمير مؤسسات كليات الطب العمومية، ويجب أن يتوقف فوراً ونهائياً من أجل الحفاظ على المرفق العمومي”.

وأضاف أنه، في أعقاب اجتماع طارئ، صباح اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، “نخبر الرأي العام أن تقليص عدد سنوات الدراسة في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، لن يؤثر حتماً على جودة التكوين وأنه تم إدراجه داخل مختلف الهياكل المنتخبة والتداول حوله”، مشيراً إلى أن “تقليص عدد سنوات الدراسة لا يبرر طول مدة المقاطعة وضياع السنة الدراسية”.

ودعا البيان نفسه الطلبة إلى مراجعة موقفهم “ومحاولة استدراك ما تبقى من مسارهم التكويني من أجل إنقاذ الطب العمومي”، معتبراً أن الشؤون البيداغوجية (مدة التكوين – طريقة التكوين – التقييم – السهر على الجودة)، شأن خاص بالأساتذة الجامعيين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان “ولا يسمح لأي جهة بالمزايدة عليه” داعياً الوزارة والطلبة إلى “احترام هذا الاختصاص”.

كما ندد “بحملة سب وقذف وتشهير”، قال إنها “تستهدف الأساتذة الأكاديميين في مختلف مواقعهم”، لافتاً إل أن مثل هذه التصرفات “لا تتماشى مع المبادئ الأساسية لأخلاقيات المجتمع وحقوق الإنسان، وتنتهك الحرية الشخصية وحرية التعبير التي يسعى الجميع إلى حمايتها وتعزيزها”، حسب نص البيان.