نقابة البيجيدي تطالب بتعويض لرجال التعليم العاملين بمناطق الزلزال

اعتبر عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة لنقابة التعليم لحزب العدالة والتنمية، أن النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، لا يحقق الإنصاف و جاء بتراجعات خطيرة، مطالبا بتجويده وإقرار تعويضات لرجال ونساء التعليم العاملين بمناطق الزلازل والفيضانات.

وأشار، خلال ندوة صحفية  عُقدت في الرباط في الرابع من أكتوبر 2023،  إلى أن هذا النظام الجديد لم يأتِ بما كان يأمله الكثيرون من أعضاء الجامعة والشغيلة التعليمية بشكل عام، بل إنه جاء بتراجعات خطيرة وترك الكثير من التوقعات محطمة.

وبنظر دحمان لم يتغلب النظام الأساسي الجديد على الثغرات التي كانت موجودة في النظام السابق الذي اعتُمد في عام 2003، ومن بينها مسألة الترقية بالشواهد، والتمييز في التعويضات، وعدم تقديم التعويضات للشغيلة التعليمية، ومعالجة ملف الزنزانة 10، ووضعية أساتذة التعاقد.

كما طالب بإقرار التعويض عن المخاطر لنساء و رجال التعليم العاملين بمناطق الزلزال و الفيضانات، واعتماد التعويضات عن مخاطر المسؤولية ، ومراجعة التعويض الخاص بالإمتحانات، مع إحداث تعويض عن أبناء معاقين أو في حالة خاصة في التمدرس و الحاجيات المادية ، كل هذا في نظام دامج و موحد لكل الفئات.

وأكد دحمان أن الدرجة الجديدة التي انتظرها الأساتذة لفترة طويلة منذ الاتفاق المبرم في عام 2011، تم منحها بطريقة غير منصفة، من خلال النظام الأساسي الجديد.

“إذ لا تجبر الضرر الذي لحق بالأساتذة المتضررين منها، حيث أن مفعولها لن يكون معمولًا به إلا اعتبارًا من عام 2030. هذا يعني أن الأثر الحقيقي لهذه الدرجة الجديدة سيكون غير رجعي”.

ومن هنا، يرى دحمان أن الإجراءات التي اتخذها النظام الجديد ستفرز المزيد من الضحايا، وستؤدي إلى تفكيك العمل النقابي وتأثيرات سلبية على المصداقية والشرعية لنضالات الفئات المتضررة.

ويضيف دحمان أن الوزارة في الوقت الحالي قيدت المعلمين وزادت من عبء مسؤولياتهم بإضافة مجموعة من المهام التي ستؤثر بشكل كبير على أداء الهيئة التدريسية.

كما أنه يتم تحميلهم بمزيد من المسؤوليات على حساب مهمتهم الأساسية وهي تعليم الجيل الصاعد.