نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ترفض قانون الإضراب

أعلنت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضها لمشروع القانون التنظيمي بصيغته التي تم وضعها في مجلس النواب، اعتبارا لمواده المقيدة للحق في ممارسة الإضراب، وانعكاسها السلبي على ممارسة الحريات النقابية.

جاء ذلك،في بلاغ للنقابة عقب اجتماع عقدته كتابتها الوطنية في 17 يوليوز الجاري.

ودعت النقابة الحكومة المغربية إلى التعجيل بفتح مشاورات وطنية موسعة ومسؤولة من خلال حوار متعدد الأطراف يشمل كافة التنظيمات النقابية، اعتبارا لأهمية وحساسية هذا القانون، الذي سينظم إحدى الآليات الأساسية لممارسة الحريات النقابية.

كما أكدت النقابة على وجوب تأطير الحقل النقابي ضمن مقاربة شمولية وغير مجزأة تتضمن ثلاث محاور متكاملة ومترابطة وذلك عبر تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، من خلال: توفير الضمانات للممثلين النقابيين، وتوفير الشروط الملائمة لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم التمثيلي داخل المقاولة، والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي بناء علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغلين على حد سواء؛ ومكافحة الميز النقابي ذو الأبعاد والدوافع الإقصائية والتحكمية بالقطاع العام والقطاع الخاص وبالمؤسسات العمومية، وإحداث مراصد جهوية لتتبع وحل نزاعات الشغل في إطار مؤسساتي شفاف؛ ووقف كل أشكال الاعتداء على هذا الحق وهذه الحريات، تحت طائلة التهديد بالطرد أو المنع من بعض الحقوق، أو بالتنقيلات التعسفية.

كما طالبت النقابة بمراجعة بعض مقتضيات القانون الجنائي، التي تمس بالحرية النقابي ورفض اعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات والإضرابات، بالتدخل العنيف والاعتقالات والطرد في حق مؤسسي المكاتب النقابية، داخل المؤسسات الإنتاجية الخاصة، والدعوة إلى تغليب فضيلة الحوار والإنصات.

من جهة أخرى، طالبت النقابة بمراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال من خلال : العمل على تقنين المشهد النقابي وترشيده، عبر سن قوانين وممارسات لتقوية المنظمات النقابية والحفاظ على استقلاليتها، لتكون فاعلة ومؤثرة، وتقوم بدور الوسيط الاجتماعي، المعول عليه لاستدامة السلم الاجتماعي، والإسراع بإخراج قانون النقابات – علما أن مستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين قدموا مقترح قانون في هذا الإطار وإصلاح المنظومة القانونية الخاصة بانتخابات المأجورين، بما يضمن تمثيلية حقيقية تفرز خريطة نقابية بناء على منافسة تحكمها قواعد النزاهة والشفافية.

كما طالبت بدعم العمل النقابي وتقوية مركزه القانوني والتعاقدي، لكي يضطلع بمهمة الدفاع عن عمل لائق للجميع، ومسهم في التنمية الشاملة.

إلى ذلك، دعت النقابة الحكومة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وإلزامية تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية و العمل على الرقي بالحوار الاجتماعي ومأسسته، حتى يفضي إلى اتفاقات مع مختلف النقابات، وإخراجه من الموسمية، بالإضافة إلى تقوية أدوار أجهزة المراقبة المرتبطة بتطبيق مدونة الشغل.