نقابات قطاع الصحة تنقسم.. تنسيق يجلس إلى الوزير وأطباء يضربون ليومين

يواجه وزير الصحة الجديد، أمين التهراوي، انقساما وسط النقابات في قطاعه، حيث تمكن من إرضاء جزء منها، فيما أعلن آخرون عن خوضهم لإضراب جديد قد يشل المستشفيات بإضراب وطني يومي الثلاثاء و الأربعاء 12 و 13 نونبر 2024 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات و الإنعاش.

وفي السياق ذاته، قالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن الوضع الحالي في القطاع لا يختلف عن الوضع قبل اتفاق يوليوز 2024 الذي رفضت توقيعه، بل إن الوضع زاد سوءا حسب قولها، وارتفعت معها مسببات الاحتقان بقطاع الصحة.

وتحدثت النقابة عن غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” ومركزية الأجور وحماية المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة من بند نفقات الموظفين.

توجه الأطباء نحو الإضراب، تم الإعلان عنه بالتزامن مع جلوس وزير الصحة الجديد أمين التهراوي، أمس الأحد 10 نونبر 2024، لأول مرة مع تنسيق نقابي يضم ست نقابات عاملة في قطاع الصحة، بعدما كانت قد رفضت لقاءه الأسبوع الماضي، وخاضت أول إضراب يشل المستشفيات في عهده، متهمة وزارته بالتماطل في تنفيذ اتفاق سابق للحكومة معها.

وقال التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، إنه عقد اجتماع طارئ وعاجل مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية ومساعديه، حيث تم التطرق خلال اجتماع العمل مع الوزير، إلى آخر ما تم القيام به من طرف وزارة الصحة وباقي القطاعات الحكومية لضمان مركزية المناصب المالية وصفة الموظف العمومي.

وأكد الوزير للنقابيين، أن الوزارة مع باقي المتدخلين كانت منكبة طيلة الأيام الماضية على البحث عن الحلول القانونية التي تضمن مركزية المناصب المالية والأجور وتؤكد صفة الموظف العمومي، و التي ستعرض يوم الثلاثاء 12 نونبر على مسطرة المصادقة في مجلس النواب، وهو ما اعتبره أعضاء التنسيق مؤشرا ايجابيا في اتجاه التنزيل الفعلي لأهم نقطة باتفاق 23 يوليوز 2024، والذي سيترجم فعليا في مقتضى نصوص قانونية واضحة، خلافا للصيغة الواردة في مشروع قانون المالية.

وبخصوص التنزيل السريع والكامل والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024 ، أكد الوزير على التزامه بالاستمرار في تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقّع مع الحكومة وبسرعة خلال الأيام القادمة.

وبناء عليه، أكد التنسيق النقابي الوطني تشبته بالنقطة الأساسية الأولى في اتفاق 23 يوليوز وهي صفة موظف عمومي ومركزية المناصب المالية والتي يعتبرها خطا أحمر، مطالبا بأن يصحح المسار التشريعي بمجلس النواب في لجنة المالية بعد يومين الوضع ويضمن مركزية المناصب المالية لكل العاملين بقطاع الصحة بكل المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والوكالتين.

وسبق للتنسيق الوطني لقطاع الصحة، أن قال إنه تلقى الثلاثاء 5 نونبر 2024 دعوة من وزارة الصحة، لحضور لقاء قال إنه تعارفي مع الوزير الجديد، وبعد تساؤل التنسيق عن فحوى اللقاء وشكله ومضمونه، وتأكده من أن اللقاء بروتوكولي ولن يفض إلى حلحلة المشاكل المستعجلة وتنفيذ الالتزامات بتلبية مطالب الشغيلة، أخبر التنسيق الوزارة بأنه لن يحضر ذلك اللقاء، وخاض إضرابا ليومين شل المستشفيات.