نقابات تعلن استمرار الإضراب العام لليوم الثاني “بنسب استجابة مرتفعة”

شهد الإضراب العام الذي دعت إليه عدد من المركزيات النقابية يومي 05 و06 فبراير 2025، “نجاحًا ملحوظًا في العديد من القطاعات العامة والخاصة”، حيث أكدت مختلف المركزيات النقابية “أن نسب الاستجابة كانت مرتفعة”، وأن الإضراب كان “ناجحًا ومشرفًا” في مجموعة من القطاعات، رغم تفاوت النسب بين قطاع وآخر.

وأعلنت المركزيات النقابية الأربع الداعية للإضراب العام الوطني، أمس الأربعاء، أن نسبة نجاح الإضراب على المستوى الوطني تجاوزت 80%، مسجلة “التجاوب والانخراط الواسع للطبقة العاملة في المعركة النضالية الوحدوية والتضامن الكبير للعديد من الإطارات الحزبية والمدنية والحقوقية”.

وفي حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، كشف الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عبد الله اغميمط، “أن نسب المشاركة في الإضراب هذا اليوم لا تزال متواصلة ومرتفعة في كافة القطاعات، مع اختلاف النسب من قطاع إلى آخر”.

وأعلن أن نسب المشاركة تراوحت “بين 70% في قطاعي التعليم والصحة”، موضحا أن نسبة إغلاق مؤسسات التعليم العمومي “بلغت 100% في عدة مناطق”، فضلا عن “مشاركة مكثفة للمربين والمربيات في جميع مستويات التعليم”، من الابتدائي إلى الثانوي، إلى جانب الأطر الإدارية والتربوية.

وفيما يخص القطاعات الأخرى، أشار اغميمط، العضو في “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، إلى أنه في قطاع البنوك، “وصل معدل الاستجابة للإضراب في يومه الثاني إلى 60%، وقطاع الفلاحة نسبة استجابة بلغت 90 بالمائة، في حين شهد قطاع المحافظة العقارية نسبة نجاح بلغت 100%”.

ورغم أن النسب المسجلة اليوم الخميس تبدو أنها تراجعت مقارنة بنسب أمس الأربعاء، إلا أن اغميمط أكد “أن الإضراب لا يزال مستمرًا لليوم الثاني، محققًا نسب مشاركة مهمة في مختلف القطاعات”. وأضاف أن هذه المعطيات تعكس رفض العاملين في جميع القطاعات لما وصفه “بمحاولات تجريدهم من حقهم في الإضراب”.

وبخصوص نتائج المشاركة الخاصة بيوم أمس، في مختلف القطاعات، سجل المتحدث ذاته، أن المعطيات التي وفرتها فروع الجامعة الوطنية للتعليم وكذلك فروع مكونات الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، تشير إلى أن نسب نجاح الإضراب “سجلت أعلى مستوياتها في قطاع التعليم، حيث تراوحت بين 80% و90% في بعض المناطق، وبلغت نسبة إغلاق مؤسسات التعليم العمومي مئة بالمئة في عدة مناطق”.

وفيما يخص قطاع البنوك، وصل معدل الاستجابة للإضراب أمس “إلى 100%، بينما سجلت القطاعات الأخرى مثل الفلاحة والصحة نسبًا مشابهة”.

وتابع أنه فيما يتعلق بقطاع الضرائب والمالية، “كانت النسبة أيضًا 100%، في حين شهدت الجماعات المحلية نسبة نجاح تقارب 90%”، مضيفا أنه في قطاع العدل، “تراجعت النسبة إلى حوالي 50%، بينما حققت قطاعات أخرى مثل التجهيز والنقل نتائج تراوحت بين 85% و100%”.

وأشار في نفس السياق، إلى أن قطاعات أخرى مثل التكوين المهني والوكالات الحضارية والمحافظة العقارية والضمان الاجتماعي، “سجلت هي الأخرى نجاحًا كبيرًا في الإضراب، حيث سجلت هذه القطاعات 100% في نسبة الاستجابة”.

وكان الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق، قد أكد أن هذا الإضراب يعد “صرخة قوية في وجه الحكومة”، مطالبًا إياها بالتراجع عن الزيادات المتواصلة في الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا الطبقة العاملة التي تأثرت بشكل كبير بتلك الزيادات، كما شدد على ضرورة بدء حوار اجتماعي حقيقي يركز على تحسين أوضاع العمال ورفع الأجور.

وبالمقابل، كشف وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أن الإضراب العام الوطني الذي تخوضه المركزيات النقابية يومي 05 و06 فبراير 2025، احتجاجا على مشروع قانون الإضراب، وعدد من المطالب الأخرى، سجل في يومه الأول نسب مشاركة بلغت 1.4% بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، بينما وصلت في القطاع العام إلى 32%.

وفيما يخص كل قطاع على حدة، أعلن الوزير خلال مداخلته في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 06 فبراير 2025، أن نسبة المشاركة في الإضراب بقطاع التعليم بلغت 35.5% من الموظفين، بينما سجل قطاع الصحة نسبة 33.3%، وبلغت النسبة في قطاع العدل 30.5%.

أما بخصوص الجماعات الترابية، أضاف السكوري أن النسب بلغت 26.4%، بينما سجلت المشاركة في الإضراب في المؤسسات العمومية وامتداداتها، نسبة 25.9%.

وفي تعليقه على قرار الإضراب العام، أكد الوزير أن الحكومة تعتبر الإضراب الحالي “حقًا مشروعًا يعكس احترامها الكامل لمبدأ الحق في الاحتجاج، الذي يكفله الدستور المغربي”، موضحا أن هذا الحق لا يقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية فقط، بل يشمل جميع النقابات، مشددًا في نفس الوقت على أن الهدف من القانون هو حماية هذا الحق وضمان ممارسته بشكل سليم.