نقابات تتبرّأ من النظام الأساسي وتطالب بنموسى بعدم “استبلادها”
استنكر أعضاء في مجلس المستشارين عدم إشراك وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لهم في التوقيع على النظام الأساسي الجديد واكتفاءها بتوقيعاتهم فقط لمحضر 14 يناير الذي تضمن مبادئ مؤطرة للنظام الأساسي.
وقال ميلود معصيد، عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل، إن “الحركة النقابية وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل كانت تؤمن بفضيلة الحوار إلى غاية 20 شتنبر، فتم ضرب المنهجية الديموقراطية التشاركية ليتم الانفراد بتمرير هذا النظام الأساسي للمصادقة بدون الرجوع إلى النقابات المحاورة والإنصات إلى الملاحظات التي وضعناها على شكل مذكرة تقديمية التي تضمنت مجموعة من الملاحظات على المستوى القانوني والمادي والفئوي”
وأضاف المتحدث ذاته أن “هذا النظام الأساسي مرفوض من جميع المكونات بما فيهم الحركات النقابية ومن رجال ونساء التعليم” وأن الساحة اليوم تغلي بإضرابات “خطيرة جدا” ما يتطلب التساؤل عن الوجهة التي يسلكها التعليم المغربي.
وطالب المستشار الوزير بنموسى ب”فتح آفاق مستقبلية لحل المشاكل الحقيقية” مشددا على “عدم استبلاد الحركات النقابية التي لطالما طالبت بإخراج نظام أساسي موحد ومنصف لجميع الفئات” منبرا إلى خطورة خروج النظام الأساسي عن النطاق المؤسساتي إلى حاضنة احتجاجية.
من جهتها، انتقدت فاطمة زكاغ، عضوة في مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “إحالة النظام الأساسي على مسطرة المصاقة بطريقة أحادية قبل استكمال النقاش والاتفاق النهائي على مضامينه والأخد بعين الاعتبار الاتفاقات التي تمت في العديد من مواده” من خلال “خرق المنهجية الديموقراطية والبناء المشترك الذي كان معتمدا من طرف وزاترة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والاتفاقات الواردة في اتفاق 14 يناير”.
من جانب آخر، طالب بفتح المجال أمام المؤسسة التشريعية لإخراج قاقون أساسي على غرار الوظيفة الصحية ما يجعلها تتحمل المسؤولية أمام هذا التحدي المرتبط بالتعليم كقطاع حيوي في المجتمع المغربي.
بدوره دافع بنموسى عن النظام الأساسي بالتأكيد أنه تم “الانطلاق من نتيجة عمل مع خمس نقابات أسفر عن وضع اتفاق 14 يناير” مضيفا أن “النقاط الواردة في النظام الأساسي تعكس حرفيا النقاط التي تم الاتفاق عليها مع النقابات في اتفاق 14 يناير”.
وعاد الوصي عن قطاع التعليم ليشدد على أن “هناك ملفات إضافية ونقاط تحتاج إلى تدقيق وتفصيل وإلى ضمانات إضافية” مبديا “استعداد الوزارة للخوض في التفاصيل وتقديم ضمانات إضافية لتجنب اللبس وتوضيح الحقوق والواجبات”.
