نقابات العدل تقرر مواصلة إضراب هيئة كتاب الضبط

دفع عدم تقديم الحكومة لجوابها حول مطالب هيئة كتاب الضبط لتمديد إضرابها خلال الشهر الجاري.

وفي هذا الصدد، قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خوض إضراب يومي الأربعاء والخميس 18 و19 شتنبر 2024 وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 شتنبر 2024.

بدورها أعلنت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب يومي الأربعاء والخميس 18 و19 شتنبر 2024 وأيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 شتنبر 2024.

وقال مصدر نقابي تحدث لصحيفة “صوت المغرب” إن مواصلة الاضراب يأتي ردا على عدم تقديم الحكومة جوابها على مطالب هيئة كتاب الضبط.

وتطالب النقابات الأكثر تمثيلية بوزارة العدل بإخراج النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.

وكانت وزارة العدل قد توصلت إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية في ماي 2023 حول مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.

وتضمن مشروع النظام الأساسي المتفق عليه عددا من الامتيازات الجديدة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط، من بينها استفادتهم من راتب الشهر الثالث عشر والرابع عشر، لكن وزارة الاقتصاد والمالية لم توافق لحد الآن على إقرار هذا المشروع.

مقابل ذلك، أخرجت الحكومة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والذي تضمن تعويضات جديدة لفائدتهم، وهو ما أثار استياء في صفوف هيئة كتابة الضبط، الذين كانوا ينتظرون مصادقة الحكومة على مشروع نظامهم الأساسي.

وحملت النقابات رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية الاحتقان في محاكم المملكة، وطالبته بتنفيذ ما تم بشأنه مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.