نقابات الصحة ترفض الحوار مع الوزارة: بعد “المجزرة” لن نجلس إلا مع أخنوش أو من ينوب عنه

وسط استمرار التفاعلات بشأن التدخل الأمني الذي تعرضت له شغيلة القطاع الصحي خلال احتجاجها وسط العاصمة الرباط الأربعاء 10 يوليوز 2024، رفضت نقابات القطاع، الجلوس للحوار مع وزارة الصحة.

وقال محمد الوردي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة، في حديثه لـ”صوت المغرب”، إن النقاات تلقت دعوة من وزارة الصحة، للجلوس للحوار مع مدير ديوان الوزير ومدير الموارد البشرية، أمس الخميس 11 يوليوز 2024، إلا أنها رفضت.

وعلل الوردي موقف النقابات، بالقول إن هذا الحوار ليس عاديا ويأتي بعد ما وصفه بـ”المجزرة” في حق الأطر الطبية، بعد التدخل الأمني بخراطيم المياه لتفريق مظاهرتهم، معتبرا أن التطورات الأخيرة، لن تقبل بعدها النقابات الجلوس للحوار إلا مع الحكومة، في شخص رئيسها عزيز أخنوش أو وزير الصحة خالد آيت الطالب وبحضور الوزير املنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

واعتبر الوردي أن ما تطالب به النقابات، هو أدنى ما يمكن أن يتوفر من شروط لإنجاح الحوار “ليكون فعليا وليس صوريان وهذا أقل ما يمكن ان نطالب به بعد ما وقع”.

ويأتي هذا في وقت لا زالت فيه عدد من الهيئات تندد تباعا بالتدخل في حق الأطر الصحية، معتبرة إياه “خرقا سافرا للحرية وتضييقا عليها”.

وفي هذا الصدد قال المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في بلاغ له أمس الخميس، إنه “يسجل، بقلق بالغ اللجوء إلى القمع والاعتداء على المتظاهرين واعتقالهم، في ظل تنصل الحكومة من التزاماتها المرتبطة بمخرجات الحوار القطاعي وفي انتهاك صارخ لحرية التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور والقوانين الوطنية”.

واعتبر أن “أزمة قطاع الصحة وفي قلبها ضعف العرض الصحي العمومي ونضالات طلبة كلية الطب والصيدلة، والإضرابات المسترسلة لأطباء وممرضي ومستخدمي قطاع الصحة من أجل مطالبهم العادلة، ترتبط أساسا بسعي الحاكمين لضرب المرفق العمومي”. وفق تعبيرها.

وترى الفيدرالية أن ذلك “ترسيخ لخيار تسليع الخدمة الصحية العمومية وخوصصتها من جهة، وتكريسا لسياسة التراجع عن الاتفاقات وضربا للعمل النقابي الجاد والمسؤول عبر التراجع عن الاتفاقات والتعاقدات من جهة أخرى” على حد رؤيتها.

ومن جانبها قالت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد التي تضم عدة هيئات نقابية، تعليقا على الاحتقان الحاصل بالقطاع الصحي إن “الدولة تواصل نهج أسلوب التماطل والتسويف واللامبالاة في المعالجة الفعلية للعديد من القضايا والملفات المطلبية المطروحة والعالقة وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات مما يؤدي إلى توسيع دائرة الاحتجاجات وتأجيج الوضع الاجتماعي بمزيد من الاحتقان والتوتر والغليان”.

وأكدت شجبها وتستنكر لما وصفته بـ”تجاهل الحكومة للاحتجاجات المطلبية السلمية للعديد من القطاعات التي تحتج على أوضاعها المتدهورة وتخوض النضالات من أجل مطالبها الملحة العادلة والمشروعة مثل قطاع الصحة”.

وعبرت عن إدانتها لما أسمته “منطق تسييد المقاربة الأمنية القمعية التي تتعاطى بها الحكومة مع الاحتجاجات السلمية في انتهاك صارخ للحريات العامة والنقابية، باستعمال مختلف الأجهزة وتطويق الأشكال الاحتجاجية والهجوم بالضرب
والسحل والرش بخراطيم المياه ومباشرة الاعتقالات والمتابعات القضائية” وفق كلامها.

وطالبت الجبهة أمام هذا الوضع، الحكومة “بضرورة فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حلول فعلية ملموسة مع كل الجهات المحتجة، والوفاء بالتعهدات والاتفاقات التي تبرمها بما سيسمح بنزع فتيل الاحتقان الاجتماعي الذي يتأجج يوما عن يوم”.

وأكدت في السياق ضرورة احترام الحريات العامة والنقابية وكل الاتفاقات والمواثيق الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمجال الحقوق الشغلية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية وحق الانتماء النقابي، داعية إلى رفع ما وصفته بـ”أشكال التضييق والحصار المضروب على العديد من الهيآت النقابية والحقوقية والجمعوية من خلال منعها من وصولات الإيداع لملفاتها القانونية ومن استعمال القاعات العمومية، على حد قولها.

ومن جهتها استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما أسمته “بالتعامل اللامسؤول وغير المسبوق لرئاسة الحكومة في تجميد نتائج الحوار” بين مهنيي قطاع الصحة واللجنة الوزارية، و”إقبار الملف وتجميده إلى أجل غير مسمى”، معلنة تضامنها “المطلق واللامشروط مع الشغيلة الصحية ودعمها الكامل لكل نضالات التنسيق النقابي، وإدانتها الشديدة لكل أشكال القمع التي تعرض لها المتظاهرون”.