نفق إسبانيا- المغرب.. شركة “سيسيجسا” توقع عقدا لقياس المخاطر الزلزالية
وقعت شركة “سيسيجسا” ( Secegsa)، التابعة لوزارة النقل الإسبانية والمسؤولة عن مشروع النفق البحري بين إسبانيا والمغرب، عقدًا هذا الأسبوع لقياس المخاطر الزلزالية لأول مرة منذ عشر سنوات، حسبما نقلته وسائل إعلام إسبانية.
وأضاف المصدر ذاته، أن شركة “سيسيجسا” وافقت على استثمار حوالي 500 ألف يورو (حوالي 5 ملايين درهم) لشراء أجهزة قياس الزلازل، والتي سيتم نشرها في منطقة مضيق جبل طارق، وهي المنطقة التي من المقرر أن يمر من خلالها النفق البحري الذي سيربط بين أوروبا وأفريقيا.
وفي 6 نوفمبر، وقعت الشركة الإسبانية عقدًا لتأجير أربعة أجهزة قياس زلازل بحرية قادرة على العمل على أعماق تصل إلى 6000 متر لمدة تتراوح بين ستة إلى 24 شهرًا.
وأوضح ذات المصادر أنه خلال النصف الأول من فترة الاستخدام، سيقوم المعهد الملكي والمرصد البحري بتقييم أداء الأجهزة قبل اتخاذ قرار بشرائها من المورد “تيكبام أنجينييريا” (TEKPAM Ingeniería)
وتعد هذه المرة هي الأولى منذ عشر سنوات التي تقوم فيها شركة “سيسيجسا” بإجراء قياسات للمخاطر الزلزالية في المنطقة.
وكشفت الدراسة الأخيرة التي أجريت عام 2014، عن خطر حدوث زلازل أكبر من 4 درجات على أعماق تزيد عن 40 كيلومترا. وأوصت الدراسة، التي قادتها إليسا بوفورن، أستاذة الجيوفيزياء والأرصاد الجوية في جامعة كومبلوتنسي بمدريد، بدراسة الزلازل عالية الشدة بشكل منهجي وإجراء تحقيق مفصل حول عمق الزلازل.
ويأتي هذا القرار في أعقاب مذكرة تفاهم موقعة في 3 نوفمبر 2023 بين “سيسيجسا” وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، التابعة لوزارة الداخلية الأمريكية.
وإلى جانب الدراسات الأمريكية، كلفت الحكومة الاشتراكية الإسبانية شركة الهندسة الحكومية “إنيكو” (Ineco) بإعداد تصميم أولي للأشغال المحتملة بحلول منتصف عام 2026.
وعلى مدار العامين الماضيين، خصصت الحكومة الإسبانية حوالي 2.8 مليون يورو (تقريبا 28 مليون درهم) في شكل منح لشركة “سيسيجسا”، بالإضافة إلى مليون يورو أخرى قادمة من أموال الاتحاد الأوروبي قبل يونيو 2026.
وكان الاجتماع الأول للجنة المشتركة الإسبانية المغربية، الذي عقد مطلع عام 2023 حول المشروع، هو الأول منذ أكتوبر 2009. وقد عُقدت عدة اجتماعات منذ عام 1979، واستثمرت فيها عشرات الملايين، ولكن لم يتم وضع خطة للتنفيذ حتى الآن.
ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع، الذي تقدر كلفته بما بين 5 و10 مليارات يورو (تقريبا ما بين 50 و100 مليار درهم)، إلى حد كبير من قبل المؤسسات العامة، الأوروبية والأفريقية.
