story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

“نفذ عملية في الناصرة”.. المغرب يسلم إسرائيل فلسطينيا حاملا لجنسيتها

ص ص

سلمت الرباط، في أول تعاون من نوعه مع تل أبيب، شاباً فلسطينياً إلى إسرائيل بعد توقيفه العام الماضي في المغرب بناء على مذكرة اعتقال صدرت عن السلطات الإسرائيلية.

وقالت شرطة إسرائيل، في بلاغ الثلاثاء 17 دجنبر 2024 نشرته على حسابها الرسمي في موقع “إكس” (تويتر سابقا)، إن السلطات المغربية سلّمت إلى تل أبيب نسيم كليبات، “المشتبه به في وضع عبوة ناسفة قرب مكاتب وزارة الصحة في مدينة الناصرة عام 2021”.

وكان كليبات، وفقاً لنص بلاغ الشرطة الإسرائيلية قد فرّ من الأراضي الفلسطينية المحتلة في مارس 2022، “عقب تفجير العبوة التي تسببت بأضرار كبيرة”.

وأشار البلاغ إلى أن عملية القبض على الشاب الفلسطيني كليبات، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، وتسليمه “تُعد الأولى من نوعها لشرطة إسرائيل، وقد نُفذت بتعاون بين شعبة الاستخبارات، الوحدة الجوية، ووحدة “يمار” الشمال، وبمساعدة الدائرة الدولية في النيابة العامة”.

وذكرت إدارة مكتب المدعي العام في إسرائيل أن “هذا التسليم يوضح الجهود التي تبذلها سلطات تطبيق القانون في إسرائيل لاستنفاد القانون مع المجرمين الهاربين”.

وتعود وقائع القضية إلى أواخر 2021، حين قام نسيم كليبات رفقة شخصين أحدهما من أقاربه، علي وجعفر، بالتخطيط لتفجير مبنى لمكتب صحي في مدينة الناصرة.

وحسب الرواية الإسرائيلية، فقد تمكن منفذو العملية من الفرار، بعد وضعهم قنبلة وتفجيرها عن بعد ما تسبب في تدمير واجهة المبنى، لتقود التحقيقات حسب صحيفة “جون أفريك” الفرنسية، إلى اعتقال علي وجعفر، في 8 مارس 2022 فيما فر نسيم في 9 مارس، إلى دبي ومن هناك إلى تركيا ثم إلى المغرب، حيث اعتقل بمطار مراكش في يناير 2023 بناء على نشرة حمراء، ومذكرة بحث دولية صدرت عن السلطات الإسرائيلية.

وكان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان وجه رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش لطلب التدخل العاجل للحيلولة دون تسليم المواطن الفلسطيني إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

كما راسل رئيس لجنة مناهضة التعذيب، بجنيف قصد التدخل العاجل لدى الدولة المغربية لحثها على عدم تسليمها نسيم كليبات، بحيث أن تسليمه من شأنه أن يشكل انتهاكاً منها للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي لهذا المواطن الفلسطيني الحامل للجنسية الإسرائيلية، وتنكراً من المغرب لالتزاماته الدولية، وفقاً لمراسلة الحقوقيين.