“نريد خطوة إجابية من الحكومة”.. كتاب الضبط يواصلون شل المحاكم احتجاجاً على تجاهل مطالبهم

يتواصل شل قطاع العدل في المغرب اليوم، الأربعاء 18 شتنبر 2024، بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف للمطالبة بتعديل النظام الأساسي لكتاب الضبط والاحتجاج على التجاهل الحكومي لمطالبهم.

وقالت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن الإضراب الوطني على مستوى الإدارة المركزية ومختلف المحاكم المغربية، والذي ينظم يومي الأربعاء والخميس 18 و19 شتنبر 2024 قبل استئنافه الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 من الشهر نفسهن يأتي في الوقت الذي “تغيب فيه أية رؤية واضحة للحكومة بشأن الملف المطلبي لموظفي كتابة الضبط وتجنب القطاع تداعيات الاحتقان، لا سيما بعد الإضرابات التي شهدها على مدى ما يناهز نصف السنة”.

وذكر المكتب الوطني للجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الحكومة “لم تظهر لحد الآن أية خطوات إيجابية من شأنها طمأنة موظفي القطاع، رغم مرور وقت كاف لدراسة مطالبهم العادلة والمشروعة”، معبراً في الوقت نفسه عن تفهمه “الخطوات المبذولة من قبل وزير العدل لاستعادة السلم الاجتماعي بالقطاع وإعلانه في مناسبات متعددة رغبته في تسوية الملف المطلبي في أفق قريب”.

وشدد على أنه يتمسك بإقرار “تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص وفق ما يحقق التحفيز والتحصين، وبما ينصف مهندسي القطاع، على ضوء مذكرة الجامعة”، داعياً الحكومة للتجاوب بشكل عاجل مع مطالبهم المشروعة والعادلة باعتبارها الحل الأمثل لتفادي استمرار الاحتقان وتداعياته على مرفق العدالة”. رابعا: تنزيله لقرار المجلس الوطني بشأن مواصلة المعركة النضالية، عبر إقرار إضراب وطني بالإدارة المركزية وبمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لصحيفة “صوت المغرب”، في 3 شتنبر الجاري، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي لم يستدعي النقابات الأكثر تمثيلية من أجل تبليغها برد الحكومة على مطالب كتاب الضبط، وخلافاً لما كان مقررا، كشفت مصادر “صوت المغرب” أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي لن يجتمع مع مسؤولي النقابات، كما لم يتم تحديد موعد الاجتماع بعد، مشيرة إلى أن وهبي ينتظر حسم الأمر مع فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالميزانية وغيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وكان عزيز أخنوش رئيس الحكومة قد حث القطاعات الحكومية المعنية على دراسة مطالب كتاب الضبط بعدما صعدوا من احتجاجاتهم التي بدأوها منذ أزيد من شهرين، وذلك بعدما طرح وزير العدل وضعية القطاع الذي يشرف عليه على إثر تواصل مسلسل الاضرابات بمختلف محاكم المملكة مما أدى إلى ارتباك العمل بها وتأثر المتقاضين والمحامين ومختلف مهنيي العدالة.

وتوصلت وزارة العدل، في ماي 2023، إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية في ماي 2023 حول مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، الذي تضمن عدداً من الامتيازات الجديدة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط، من بينها استفادتهم من راتب الشهر الثالث عشر والرابع عشر، لكن وزارة الاقتصاد والمالية لم توافق لحد الآن على إقرار هذا المشروع.

مقابل ذلك، أخرجت الحكومة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والذي تضمن تعويضات جديدة لفائدتهم، وهو ما أثار استياء في صفوف هيئة كتابة الضبط، الذين كانوا ينتظرون مصادقة الحكومة على مشروع نظامهم الأساسي.