نداء حقوقي يطالب الحكومة بالإسراع في إصدار مشروع قانون “مدونة الأسرة”
دعا حقوقيون الحكومة إلى الإسراع بإصدار مشروع قانون أسرة يتلاءم مع أحكام الدستور، مطالبين باعتماد مقاربة تشاركية في صياغة وتعديل هذا النص الأساسي.
جاء ذلك في نداء أطلقته جمعية “أوال-حريات”، في أعقاب حوار نظمته بحضور ممثلات وممثلين عن الحركة النسائية، وبرلمانيات من مختلف الفرق والأحزاب السياسية، من الأغلبية والمعارضة، للتعبير عن وآرائهم بخصوص مشروع مراجعة مدونة الأسرة.
ودعا المشاركون في أعقاب هذا الورش الحواري العلماء إلى تبنّي الاجتهاد البنّاء في موضوع الأسرة، مشددين على أن الأمر “يتطلب أجوبة تجديدية تساير متطلبات العصر، وفقاً لتوجيهات الملك، رئيس المجلس العلمي الأعلى”.
وطالبوا الحكومة بإصدار مشروع قانون لمدونة الأسرة، على أن يكون “منسجماً مع مبدأي المساواة وعدم التمييز الدستوريين”، وأيضاً مع التزامات المغرب الدولية، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، “التي تعترف بالأسرة في تعدد تركيبتها، وتنوع أوضاع أفرادها، وخاصة الأطفال والنساء”.
وحثت جمعية “أوال-حريات” الحكومة على تقديم نص قانوني واضح ودقيق “يوضح المفاهيم والتعاريف، ويضع حداً للتفسيرات والتأويلات المتناقضة، والغموض، وعدم الانسجام”.
كما دعت البرلمانيين إلى الحرص على إدماج المرجعيات والمرتكزات المؤطرة لمشروع القانون، كما وردت في الرسالة الملكية الصادرة في 26 شتنبر 2022. وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بـ”مبادئ العدل، والمساواة، والتضامن، والانسجام، النابعة من الدين الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.
وشددت الجمعية على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية أثناء مناقشة مشروع القانون، واعتماده من طرف البرلمان بغرفتيه، داعية الحركة من أجل حقوق النساء والأطفال إلى مواصلة وتعزيز التعبئة والترافع حتى يتم اعتماد مدونة الأسرة الجديدة.
كما حثت وسائل الإعلام على المساهمة في تحسيس الرأي العام بالمآسي التي “تعيشها النساء والأطفال نتيجة الظلم والتمييز”، وعلى ضرورة ملاءمة القوانين مع التحولات العميقة التي يشهدها المجتمع المغربي.
وترافع جمعية أوال-حريات “من أجل إصلاح شامل وعميق لمدونة الأسرة يضمن حقوق النساء والأطفال”. وذلك ضمن حملة ترافعية للجمعية خلال سنة 2025، في إطار التقاء وتنسيق مع باقي مكونات الحركة النسائية بالمغرب.
وتدعو الجمعية إلى مدونة أسرة تنسجم وتتلاءم مع التحولات الاجتماعية العميقة، وأحكام الدستور، والتزامات المغرب الدولية.
وتستند إلى مبادئ المساواة بين الجنسين والمصلحة الفضلى للطفل، بما يتماشى مع رؤيتها لمجتمع يضمن الحرية والكرامة والمساواة لجميع المواطنين، وهي رؤية تمت ترجمتها، وفقاً للجمعية “من خلال مذكرة بعنوان: “أسر متعددة: من أجل المساواة داخل الأسر والمساواة بين الأسر”، تضمن الحرية والكرامة والمساواة لكل المواطنين.
