نحالو المغرب يرحبون بقرار إلغاء تعديل خفض رسوم استيراد العسل

عبرت الفيدرالية البيمهنية المغربية لتربية النحل عن “عميق امتنانها” لدعمها في مواجهة محاولات تخفيض الرسوم على استيراد العسل من 40% إلى 2.5%، وذلك بعد إسقاط مجلس المستشارين لهذا التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية في لجنة المالية بمجلس النواب.

وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ لها اليوم الأربعاء 04 نونبر 2024، أن هذا القرار كان سيعرض استدامة سلسلة تربية النحل بالمغرب للخطر، “مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الإنتاج المحلي للعسل، الذي هو فخر المغرب في الأسواق الوطنية والدولية”.

وأبرزت الفيدرالية أيضًا أنه كان من الممكن أن يؤدي تخفيض الحماية الجمركية الحالية على العسل إلى منافسة غير عادلة ضد مربي النحل المحليين، والقضاء على اقتصاد المناطق القروية التي تعتمد على تربية النحل.

وأكدت أن هذا القرار مكّن من الحفاظ على مصالح النحالين المغاربة، وضمان استدامة هذا النشاط الحيوي، والمساهمة في تنمية الفلاحة والتنوع البيولوجي.

وكانت فرق الأغلبية قد دفعت بتعديل جديد يروم تخفيض الرسوم الجمركية من 40% إلى 2.5% على استيراد عسل المائدة بالعبوات التي يفوق وزنها 20 كيلوغرامًا، وذلك ضمن مناقشات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مُبررة هذا التعديل بـ”تنمية الاقتصاد الوطني والصناعات المحلية”.

هذا الإجراء خلف زوبعة من الانتقادات من طرف نحالي المغرب، الذين حذروا من تداعيات هذا الإجراء على السوق الوطنية. وكانت النقابة الوطنية لمحترفي النحل بالمغرب قد صرّحت سابقًا في بلاغ لها أن هذا القرار “سيشكل ضربة قاصمة لإنتاج العسل وطنيًا، من خلال خلق منافسة غير شريفة وغير متكافئة”، ما سيلحق ضررًا بالغًا بالنحالين المغاربة.

وحذرت النقابة من إفلاس المئات من المؤسسات، سواء التعاونيات أو الشركات التي تشتغل في هذا القطاع، والذي لم يتعافَ بعد من كارثة انهيار خلايا النحل بالمغرب التي تسببت في تدميره بنسبة فاقت 70%.

وتفاعلًا مع الموضوع، كان إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ووزير الميزانية السابق، قد أوضح سابقًا أن “هذا القرار يخدم أساسًا مصالح نائب برلماني من حزب رئيس الحكومة، والذي تشير بعض المعطيات إلى استحواذه على الحصة الأكبر من إجمالي العسل المستورد”.

وأضاف الأزمي أن “المجموعة النيابية للعدالة والتنمية هي التي تنبهت بداية لهذا التعديل، قبل أن يتبين بعد البحث ارتباط القرار بمصالح النائب المعني، والذي حسب بعض المصادر كان حاضرًا خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة القانون والتعديلات”.

وأوضح الوزير السابق أن خطورة هذا التعديل تكمن في كونه “مرتبطًا بمصلحة شخص واحد على حساب مصلحة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع، وهم مربو النحل في المغرب”، الذين سيعانون من تبعات هذا القرار.

وأبرز أنه من حق الفاعلين الاقتصاديين أن يدافعوا ويضغطوا في اتجاه تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية أو رفعها، لكن هذا ينبغي أن يكون “في إطار المصلحة العامة ودون خدمة أسماء أو أفراد بعينهم على حساب شرائح أكبر”.