نال جائزة دولية في “حرية الصحافة” داخل زنزانته.. الاستقصائي عمر الراضي يتنفس عبق الحرية

بعد عقوبة سجنية دامت لما يقارب 5 سنوات، عانق عمر الراضي الحرية مساء أمس الاثنين 29 يوليوز 2024، بعدما استفاد من عفو ملكي، شمل 2476 شخصا بمناسبة الذكرى ال 25 لعيد العرش.

وكان عمر الراضي يقضي عقوبة سجنية لمدة ست سنوات، قضى منها ما يزيد عن 4 سنوات وثمانية أشهر بعد اعتقاله أواخر ديسمبر سنة 2019، بسبب تهمة الاغتصاب.

وتقول منظمات حقيقية وعلى رأسها منظمة هيومن رايتش ووتش أن اعتقال الراضي، كان بسبب “تحقيقاته الاستقصائية”، خاصة بعد تفجيره لملف ما يعرف بأراضي خدام الدولة، الذي كشف من خلاله تفويت أراضي تعود ملكيتها للدولة بأحد الأحياء الراقية بالعاصمة الرباط بأثمنة زهيدة لفائدة سياسيين ومسؤولين في الدولة.

واستنكرت، حينها منظمات حقوقية مغربية ودولية متابعة عمر الراضي في قضية الاغتصاب، واعتبرتها جزءا من “حملة قمعية” تستهدف حرية الرأي والتعبير في البلاد.

ولد الصحافي عمر الراضي، في 18 يوليوز 1986 بمدينة القنيطرة، ولج ميدان الصحافة واشتغل بالعديد من المنابر الإعلامية، حيث تخصص في عمله الصحافي في التحقيقات الاستقصائية، خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، إضافة إلى الحركات الاجتماعية، بحيث كان عمر الراضي عضوا وناشطا سابقا في حركة 20 فبراير، التي برزت خلال احتجاجات الربيع العربي، الذي عرفته المنطقة العربية سنة 2011.

واشتهرت تحقيقات عمر الراضي الاستقصائية بتطرقها لمواضيع حول التداخل بين المصالح السياسية والشركات الكبرى، فضلاً عن انتقاده الصريح لواقع حقوق الإنسان في المغرب، قبل متابعته في قضية بدأت بصدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم السلطات بالتجسس على هاتفه بواسطة برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.

وبعد ذلك بفترة أعلنت النيابة العامة التحقيق مع الراضي حول الاشتباه في “تلقيه أموالاً من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة”، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية لم تُحدد اسمها “بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب”، ليتابع في محاكمة سريالية رأت منظمة مراسلون بلا حدود أنه قد “شابتها خروقات جسيمة للإجراءات القانونية الواجب اتباعها من بدايتها إلى نهايتها”.

ومن بين التهم أيضاً التي وجهت للراضي، الذي سبق أن أدين في قضية سابقة عام 2019 بالسجن موقوف التنفيذ على خلفية انتقاده الأحكام بحق معتقلي حراك الريف، “الاغتصاب وهتك العرض بالعنف”، وهو ما أكد دفاعه “عدم وجود أي دليل مادي عليه”، لافتاً إلى أنه حتى الشهادة الطبية المدلى بها، والتي حُرّرت بعد 27 يوماً من تلك الوقائع “أفاد مختصون جرى عرضها عليهم في المرحلة الابتدائية، بأن الندوب الموصوفة فيها يستحيل قطعاً أن تعود لاعتداء مرّ عليه 27 يوماً”.

واحتج عمر الراضي، الذي نال عام 2022 جائزة منظمة مراسلون بلا حدود، لحرية الصحافة، على اعتقاله بخوض إضراب عن الطعام، اضطر إلى إنهائه بعد 21 يوما بسبب مرض يعاني منه، علماً أن صحته ظلت متدهورة منذ ذلك الحين.

واستنكرت منظمات حقوقية مغربية ودولية ملاحقة عمر الراضي في القضية، واعتبرتها جزءا من “حملة تضييق” تستهدف حرية التعبير والرأي في البلاد.

وقال نشطاء في ذلك الوقت إن المغرب شهد تزايدا في “التضييق” على حرية التعبير بعد صدور أحكام بالسجن على نشطاء في حراك الريف.