“نادي قضاة المغرب” يستعد لتجديد هياكله خلال الجمع العام المقبل

يستعد “نادي قضاة المغرب” لعقد جمعه العام يوم السبت المقبل (الموافق لـ 17 ماي 2025)، وذلك من أجل اختيار أجهزة جديدة تقود النادي خلال الولاية السادسة التي تبدأ في 04 يونيو 2025.

وفي هذا السياق، نوّه رئيس “نادي قضاة المغرب”، عبد الرزاق الجباري، بروح التعاون التي طبعت علاقة “نادي قضاة المغرب” بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، معتبرا إياها أنها “كانت داعمة لقيم التواصل البناء والحوار المثمر القائم على مبدأ الاحترام المتبادل”.

كما أشاد الجباري، في كلمة بمناسبة التحضير للجمع العام السادس لـ “نادي قضاة المغرب”، السبت 10 ماي 2025، “بالتفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه، فضلا عن توطيد الضمانات الممنوحة للقضاة وترسيخها وتقويتها”.

إضافة إلى ذلك، عبر المتحدث عن احترامه وعرفانه لكل أعضاء الأجهزة الوطنية والجهوية للنادي، “الذين جسدوا معاني الإخلاص ونكران الذات والتفاني في خدمة القضاء والقضاة، وكذا في خدمة الجمعية وأهدافها، متحملين الأعباء والمشاق بصدر رحب، مؤمنين بأن وحدة الصف هي أساس كل نجاح، وذلك بفضل الخضوع إلى مبادئ التسيير الديمقراطي وفق قيم: المسؤولية، والاستقلالية، والشفافية، والجدية، واحترام القانون، والنزاهة، وجعل المصلحة العامة للقضاء والقضاة فوق كل اعتبار”.

وفي غضون ذلك، اعتبر رئيس “نادي قضاة المغرب”، أن الجمع العام المزمع عقده بتاريخ 17 ماي 2025 “سيكون محطة تاريخية أخرى في مسارنا المشترك، نؤمن فيها بقدرة زميلاتنا وزملائنا على اختيار أجهزة جديدة، قادرة على حمل المشعل ومواصلة المسير على ذات الدرب والمبادئ والقيم”.

ودعا المصدر، بالمناسبة، “جميع الزميلات والزملاء إلى الحضور لأشغال الجمع العام المقبل والمشاركة الفاعلة فيه وفاء لما بنيناه معا، وتجديدا للعهد مع الأهداف النبيلة التي اجتمعنا عليها، خدمة لقضيتنا الكبرى: قضاء قوي، ومستقل، ونزيه، وفعال”.

وستنقضي مدة الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة الوطنية لـ “نادي قضاة المغرب”، يوم 04 يونيو 2025، وفقا للمادتين 20 و80 من القانون الأساسي للنادي.

وفي هذا الإطار، عبر عبد الرزاق الجباري عن شكره وامتنانه “لجميع الزميلات والزملاء الذين لم يدخروا جهدا في الالتفاف حول قرارات ومواقف ومبادئ أجهزة نادي قضاة المغرب خلال هذه الولاية، ومن خلالهم، كل المؤمنين بما تبذله هذه الجمعية المهنية من مساهمة جادة وفعالة ومسؤولة في تنزيل برامج ومخططات إصلاح القضاء الرامية إلى تعزيز استقلال القضاء”.