نادية البرنوصي.. أستاذة القانون الدستوري التي انتخبت رئيسة للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان

بعد عام من انتخابه رئيساً للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، انتخب المغرب هذه المرة، ممثلاً بنادية أمل البرنوصي لرئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وذلك خلال الانتخابات التي جرت، الإثنين 17 فبراير 2025، مع انطلاق أشغال الدورة الـ 33 للجنة.

وتُعد اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أداة رئيسية في تطوير الفكر الحقوقي العالمي، ودعم الجهود الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعمل كـ “مجموعة تفكير” أو “هيئة استشارية” تقدم تحليلات وخبرات بشأن قضايا حقوق الإنسان.

ومن أبرز مهامها تقديم المشورة والدراسات المتخصصة، بحيث أنها ساعد اللجنة في إعداد الدراسات، والتقارير حول قضايا حقوق الإنسان ذات الصلة بعمل مجلس حقوق الإنسان، مما يسهم في بلورة سياسات واتخاذ قرارات مبنية على المعرفة والخبرة.

كما يجوز لها أن تقدم إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان، الذي تعد لجنة فرعية تابعة له، مقترحات ضمن نطاق العمل الذي يحدده، بشأن إجراء مزيد من البحوث لكي ينظر فيها ويوافق عليها.

وينبغي أن تركز اللجنة الاستشارية في عملها على النواحي التنفيذية، وأن يقتصر نطاق مشورتها على القضايا المواضيعية المتصلة بولاية المجلس، وهي تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان. ولا تعتمد في عملها قرارات أو مقررات.

كما تتألف اللجنة من 18 خبيراً مستقلاً يتم اختيارهم بناء على كفاءتهم وخبرتهم في مجالات حقوق الإنسان، مما يضمن موضوعية وتحليلاً معمقاً للقضايا.

ويُعتبر انتخاب نادية أمل البرنوصي، لرئاسة هذه اللجنة، اعترافاً بمساهماتها البارزة في مجال حقوق الإنسان وعضويتها المستمرة في اللجنة منذ عام 2020.

من تكون البرنوصي؟

تعدُّ نادية أمل البرنوصي التي تشغل أيضاً عضوية اللجنة الأوربية للديمقراطية عن طريق القانون أو “لجنة البندقية”، شخصية بارزة في مجال حقوق الإنسان، تحظى بالتقدير على الصعيدين الوطني والدولي.

وتشغل البرنوصي عضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان منذ 2020. إذ أعيد انتخابها لولاية ثانية سنة 2023 برسم الفترة 2026-2023.

كما كانت عضواً في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور المغربي عام 2011.

وشغلت أيضاً على المستوى الوطني منصب رئيسة اللجنة المكلفة بصياغة القانون المتعلق بإنشاء المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، إضافة إلى عضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ورئيسة اللجنة المعنية بإمكانية الولوج إلى التعليم للجميع منذ 2014.

هذا بالإضافة إلى كونها عضواً مؤسساً للجمعية المغربية للقانون الدستوري، في منصب أمينة المال فيها ثم نائبة الرئيس، وأيضاً عضو مؤسس للجمعية المغربية للعلوم السياسية.

وتولت بالإضافة إلى ذلك منسقة كرسي اليونسكو لتدريب المهنيين في التنمية المستدامة بالرباط، كما كانت عضواً مؤسساً لشبكة المساواة والحوكمة، وجمعية تازة الكبرى للتنمية، كما شغلت منصب رئيسة الشبكة المغربية للمساواة والحوكمة، وجمعية تازة الكبرى للتنمية.

وبرزت كذلك كمستمعة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب بخصوص إلغاء تجريم الإجهاض.

أما على المستوى الدولي، فإضافة إلى عضويتها في اللجنة الاستشارية بجنيف منذ 2020، وفي لجنة البندقية، شغلت البرنوصي أيضاً منصب نائبة رئيس الجمعية الدولية للقانون الدستوري، ونائبة رئيس الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري.

كما كانت عضواً مؤسساً للجمعية العربية للقانون الدستوري، وشغلت منصب رئيسة الشبكة الإفريقية للقانون الدستوري، فضلاً عن عضويتها في المجلس العلمي لمنتدى القانون التعليمي العالمي، والجمعية الفرنسية للقانون الدستوري.

مسؤوليات أكاديمية

أما عن مسارها المهني، اشتغلت نادية أمل البرنوصي أستاذة للقانون الدستوري والمؤسسات السياسية في وجامعة محمد الخامس بالرباط، والمدرسة الوطنية العليا للإدارة بالرباط.

كما كانت تدرس في الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، والمعهد الملكي للإدارة الترابية، وأيضاً في مدرسة الحوكمة والاقتصاد، والجامعة الدولية بالرباط.

وتولت البرنوصي مهام أستاذة زائرة بكليات الحقوق في كل من تونس، ومدن مونبلييه، وإيكس أون بروفانس، وباريس في فرنسا، كما تعيينها في ماي 2013، مديرة بالنيابة للمدرسة الوطنية للإدارة.

دراسة وبحث علمي

أما عن مسارها الدراسة، فقد نالت نادية أمل البرنوصي شهادة دكتوراه الدولة سنة 1998، في القانون العام من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، بعد حصولها على الإجازة ودبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية من الجامعة ذاتها.

كما نالت البرنوصي دكتوراه السلك الثالث من جامعة مونبلييه العريقة في فرنسا.

وبخصوص منشوراتها ومساهمتها في البحث العلمي، فإن نادية أمل البرنوصي عضو في هيئة تحرير المجلة الفرنسية للقانون الدستوري، كما أنها عضو في مجموعة البحث والدراسات حول العدالة الدستورية في معهد لويس فافورو، بمدينة إيكس أون بروفانس.

وللبرنوصي دراسة حول “الثقة في المؤسسات” مع المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية. ونشرت مقالات، وتقارير ودراسات علمية، إضافة إلى مساهمتها في كتب جماعية، من بينها: “الشباب والمواطنة في المغرب” مع اليونسكو، و”تأملات في الدستور الجديد في 29 يوليوز 2011″.

وتعتبر القضايا الدستورية والحقوق الأساسية، من صلبِ اهتماماتها، إلى جانب العدالة الدستورية، والعمليات الانتخابية، والعمل الحكومي والإجراءات التشريعية، والمساواة بين الجنسين، فضلاً عن دولة القانون والحوكمة الرشيدة، والديمقراطية التشاركية.

جوائز

حظيت نادية أمل البرنوصي بتكريم من الملك محمد السادس، الذي قلدها عام 2011 وسام قائد من “وسام العرش”؛ وهو وسام ملكي يُمنح للشخصيات التي قدمت إسهامات هامة للمملكة المغربية في مجالات متنوعة، مثل السياسة، والدبلوماسية، والاقتصاد، والحقوق، والثقافة.

كما حصلت البرنوصي في 2018، على وسام فارس من “جوقة الشرف”، وهو واحد من أرفع الجوائز التي تُمنح في فرنسا، إذ يُقدم للأفراد الذين أظهروا إنجازات استثنائية في مجالات مختلفة، سواء في الخدمة العامة أو في مجالات أخرى مثل الثقافة أو العلوم.