نائب بريطاني: الشراكة مع المغرب ركيزة أساسية في السياسة الخارجية
أكد النائب البريطاني فابيان هاميلتون، عضو حزب العمال والرئيس المشارك لمجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالمغرب، على أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة المتحدة والمغرب، مؤكدا أن هذه العلاقة تتجاوز الأبعاد الرمزية والسياسية، لتصبح ركيزة فعالة في السياسة الخارجية البريطانية الجديدة.
وأوضح هاميلتون في مقال رأي نُشر على موقع “Politics.co.uk”، أن المغرب يمثل حليفًا أمنيا موثوقًا لبلاده، خاصة في سياقات إقليمية تتسم بتحديات أمنية متزايدة، حيث ذكر أن الرباط تلعب دورًا مهمًا في مواجهة تهديدات متعددة، من بينها التوسع الروسي في منطقة الساحل، وظواهر الإرهاب والاتجار بالبشر.
وأشار إلى أن التعاون بين البلدين لم يعد مقتصرًا على الإطار الدبلوماسي، بل أصبح ينعكس على المصالح المباشرة للمواطنين البريطانيين، لافتا إلى أن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية ديفيد لامي إلى المغرب مثلت نقطة تحول مهمة في إعادة إحياء العلاقات الثنائية.
وأشاد النائب البريطاني بما وصفه بإعادة ضبط الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الرباط ولندن، مؤكدًا أنها جاءت بعد فترة طويلة من الإهمال في ظل الحكومة السابقة، وكشف أن هذه الدينامية الجديدة فتحت الباب أمام فرص كبرى للأعمال البريطانية والمغربية على حد سواء.
وفي هذا الإطار، أوضح هاميلتون أن هيئة تمويل الصادرات البريطانية التزمت برصد مبلغ إضافي قدره خمسة مليارات جنيه إسترليني، بهدف تشجيع المشاريع الجديدة في المغرب، خاصة في مجال البنية التحتية، مؤكدا أن الشركات البريطانية ستكون في مقدمة الصفوف لبناء البنية التحتية الحيوية لكأس العالم 2030.
كما تحدث عن فرص كبيرة تلوح في الأفق لقطاع الصناعات الدوائية البريطانية، بفضل الإصلاحات التي يشهدها النظام الصحي المغربي، مبرزا أن التحول في المنظومة الصحية، الذي تُقدّر قيمته بحوالي ملياري جنيه إسترليني، سيعزز التعاون في مجالات الأدوية والمعدات والتكنولوجيا الطبية.
وبخصوص قضية الصحراء، أوضح هاميلتون أن “دعم المملكة المتحدة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية يستند إلى رؤية عملية وواقعية، ولم يتم اتخاذه باستخفاف”، مؤكدا أن هذا الموقف يتماشى مع توجهات حلفاء رئيسيين كفرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا.
وشدد على أن هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، بل جاء نتيجة تقييم دقيق لمسار النزاع، كما اعتبر أن الاعتراف بمبادرة مخطط الحكم الذاتي المغربية يفتح أفقًا لتحقيق حل دائم يُراعي حقوق سكان المنطقة ويُسهم في إرساء الاستقرار الإقليمي.
