نائبة برلمانية تدافع عن الحكومة وعن سياستها الاقتصادية في خلق مناصب الشغل

أكدت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار زينة شاهيم، أن الحكومة اتجهت من خلال قانون المالية الجديد نحو اعتماد نمط جديد لنمو اقتصادي “مبني بشكل أكبر على الرفع من الإنتاجية والتوزيع الأمثل للاستثمار، بشكل يضمن معه الاعتماد على قاعدة إنتاجية أكثر خلقًا لمناصب الشغل”، بهدف تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.

وأوضحت شاهيم خلال مداخلتها بندوة نظمها منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية لتبسيط مقتضيات قانون مالية 2025 اليوم الاثنين 06 يناير 2025، أن الحكومة حرصت من خلال قانون المالية الجديد على “مواصلة التدخل لمعالجة تداعيات مختلف الأزمات وتأثيرها على المقاولات والتشغيل من جهة، وعلى وضع سياسات اقتصادية تمكن من رفع مستويات النمو من جهة أخرى”.

ولهذه الغاية، أبرزت النائبة ورئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة ستركز على “تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار بهدف تعزيز تموقع المغرب على مستوى سلاسل القيمة العالمية”، وذلك عبر تفعيل المنظومة الجديدة لدعم الاستثمار، لا سيما تقديم التعويضات المشتركة لدعم الاستثمار والتعويض المجالي الإضافي الذي يروم تشجيع الاستثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة.

وتابعت أن مقتضيات قانون المالية “سترفع مجهود الاستثمار العمومي ليبلغ مبلغ 340 مليار درهم، من خلال تنزيل الأوراش المهيكلة الكبرى الجاري إنجازها”، والمتمثلة في استراتيجية الجيل الأخضر والمشاريع المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، والتحول نحو الطاقات النظيفة، وخارطة الطريق للقطاع السياحي، إضافة إلى تنزيل الاستراتيجية الرقمية “المغرب الرقمي 2030”.

وأضافت المسؤولة البرلمانية أن الحكومة ستعطي أهمية خاصة لتنفيذ المشاريع الضخمة المرتبطة باستعدادات بلادنا لاستضافة كأس العالم لسنة 2030، “لا سيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية الرياضية والسكك الحديدية والجوية والطرق والطرق السيارة والمجال الرقمي والسياحي”.

بالإضافة إلى كل هذا، أكدت شاهيم أن قانون المالية لسنة 2025 “سيعد أحد المحطات البارزة في تجسيد الأولوية القصوى التي تتمتع بها إشكالية التشغيل، وذلك من خلال تفعيل عدة إجراءات، وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد لدعم التشغيل، بغلاف مالي يقدر بـ14 مليار درهم برسم هذه السنة”.

أما فيما يخص دعم القدرة الشرائية للمواطنين، أكدت المتحدثة أن الحكومة “ستواصل خلال سنة 2025 أجرأة التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، لا سيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين، عبر تخصيص غلاف مالي يفوق 16.5 مليار درهم بالنسبة لصندوق المقاصة برسم سنة 2025”.

وخلصت النائبة البرلمانية إلى التأكيد على أن “الحكومة ستواصل تنزيل التزاماتها في الحوار الاجتماعي”، والذي خصص له غلاف مالي يقدر بـ20 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2025 مع إجمالي الالتزامات تناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.