ميزانية 2025.. الحكومة تخصص 32,6 مليار درهم لإصلاح المنظومة الصحية
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، “أن الحكومة عازمة من خلال مشروع قانون المالية 2025 على مواصلة تنزيل الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الوطنية”، وذلك لإنجاح تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، “ولتمكين المواطنين من الولوج للعلاجات في ظروف جيدة”، مضيفة أن الحكومة سترفع ميزانية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية ب1,9 مليار درهم مقارنة بالسنة الجارية لتصل إلى 32,6 مليار درهم.
وخلال تقديمها لمضامين مشروع قانون مالية سنة 2025 خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان اليوم السبت 19 أكتوبر 2024، أوضحت الوزيرة أن “الحكومة ستعمل على تعزيز العرض الصحي، عبر مواصلة تأهيل المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية، بالموازاة مع استكمال أشغال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من أكادير والعيون والرشيدية وبني ملال وكلميم”.
وتابعت في ذات السياق، أنه سيتم استكمال إعادة بناء مستشفى إبن سيناء بالرباط ببنية علاجية وتصميم من الجيل الجديد، إضافة إلى متابعة تأهيل المستشفيات الجامعية القائمة، مبرزة أنه سيتم الانتهاء من تأهيل 524 مركزا صحيا ليرتفع مجموع مؤسسة للرعاية الصحية التي تم تأهيلها إلى ألف و400 مؤسسة .
بخصوص الرأس مال البشري بالقطاع، أكدت الوزيرة أنه “سيتم تعزيزه من خلال تنزيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، والرفع من مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي، ليبلغ 25 مهنيا لكل 10.000 نسمة في سنة 2026 ،و 45 مهنيا للصحة لكل 10.000 نسمة في أفق سنة 2030”.
في ذات الصدد، كشفت العلوي أنه “سيتم تخصيص 6 آلاف و500 منصب مالي لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025″، وذلك لمواكبة وتلبية احتياجات القطاع من الموارد البشرية.
وأردفت المتحدثة أنه سيتم تعزيز الحكامة الاستشفائية والتوزيع الترابي للعرض الصحي، عبر تفعيل المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، موازاة مع تزويد جميع البنيات الصحية بما فيها مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالنظم والمعدات المعلوماتية، في أفق التجهيز الكلي للنظام المعلوماتي المندمج قبل نهاية سنة 2025 .
وفي ظل كل هذه الطموحات، كشفت الوزيرة أنه حكومتها خصصت غلافا ماليا يقدر ب 32,6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بزيادة ما يناهز 1,9 مليار درهم مقارنة مع سنة 2024.
