ميزانية 2025.. أكثر من 20 مليار درهم لدعم الغاز والدقيق والسكر والكهرباء
تعتزم الحكومة مواصلة تخصيص اعتمادات مالية موجهة لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، وهي كل من غاز الطهي والدقيق والسكر والكهرباء، برسم مشروع القانون المالي الخاص بسنة 2025.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “صوت المغرب” من الملف الذي يضم الوثائق المتعلقة بمشروع قانون المالية الذي ستعرضه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ابتداء من الساعة الثالثة من زوال السبت 19 أكتوبر 2024 أمام غرفتي البرلمان؛ فإن استمرار الدعم الخاص بمهنيي النقل الطرقي ليس مؤكدا، حيث تضمّن المشروع مخصصات مالية موجهة لكل من صندوق المقاصة والمكتب الوطني للماء والكهرباء، بينما صمت عن مخصصات الدعم الخاص بمهنيي النقل الطرقي.
وتشير الوثائق المرفقة بمشروع القانون المالي لسنة 2025، أن الدعم الموجه لمهنيي النقل الطرقي، قد كلّف خلال الفترة الممتدة بين يناير وغشت 2024، أكثر من مليار ونصف مليار درهم، مقابل 800 مليون درهم فقط في الفترة نفسها من سنة 2023.
وعلمت “صوت المغرب” أن مشروع القانون المالي لسنة 2025 يرصد اعتمادات مالية بقيمة 16 مليارا و536 مليون درهم، خاصة بصندوق المقاصة، أي بزيادة طفيفة مقارنة بالاعتمادات التي أقرها قانون المالية الحالي (2024) لهذا الصندوق.
ويأتي الاحتفاظ بهذه الاعتمادات المالية رغم التراجع الكبير المسجّل في نفقات صندوق المقاصة خلال السنة الحالية، حيث أفادت آخر المعطيات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة، بأن النفقات الصادرة برسم المقاصة بلغت حوالي 8,1 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2024، أي بانخفاض نسبته 60,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023.
وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز قدره 47,5 في المائة من إجمالي توقعات قانون المالية لسنة 2024.
وجاء هذا التراجع في نفقات المقاصة بعد تراجع الأسعار في الأسواق العالمية، والشروع ابتداء من يوم 20 ماي 2024، في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان، بما قدره 2,5 دراهم، بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كيلوغرام، و10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرام.
ويرصد مشروع القانون المالي لسنة 2025، الغلاف المالي نفسه الذي منحه قانون مالية 2024 لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء، أي 4 ملايير درهم، وذلك للحفاظ على أسعار الكهرباء مستقرة، ومنع تأثرها بالارتفاع المسجل في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.
ويظل صدف هذا الغلاف المالي مرتبطا بنتيجة التقييم الذي ستخضع له مالية المكتب، وتحيين المعطيات وفقا لحالة أسعار المواد الطاقية التي يعتمد عليها، في الأسواق العالمية.
