ميداوي: مجانية التعليم خط أحمر ورسوم دراسة الموظفين رمزية لتعويض الأساتذة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن مجانية التعليم خط أحمر ولن يتم المساس بها، مشدداً على أن أي إصلاح أو تجديد في منظومة التعليم العالي سيتم في إطار الحفاظ على هذا المبدأ الذي تم الحسم فيه.

وأوضح ميداوي، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الاثنين 3 نونبر 2025، أن التكوين في التوقيت الميسّر لا يمسّ مجانية التعليم، بل يهدف إلى توسيع فرص الولوج إلى التعليم العالي، لفئة الأجراء والموظفين الذين يجدون صعوبة في التوفيق بين الدراسة والعمل.

وقال الوزير إن هذا النوع من التكوين ليس تجربة جديدة في المغرب، إذ تُعرف هذه الصيغة في بعض الجامعات منذ حوالي ثماني إلى تسع سنوات، مشيراً إلى أن اقتراح إدراجه ضمن مشروع القانون الجديد يأتي نظراً لما تعرفه الجامعة المغربية من تحديات مرتبطة بجودة التعلمات في التعليم العالي، وكذا الضغط الكبير الناتج عن تزايد أعداد الطلبة.

وأضاف أن نحو 40 في المائة من الطلبة في بعض المؤسسات هم أجراء، موضحاً أن التكوين في التوقيت الميسّر من شأنه أن يتيح لهؤلاء متابعة دراستهم بعد انتهاء دوامهم، ابتداء من الساعة الخامسة مساء، في أجواء أكثر هدوءاً وأقل اكتظاظاً، وبظروف أفضل.

وبدل اللجوء إلى التكوين المستمر الذي قد تصل تكلفته إلى 50 ألف درهم سنوياً مقابل دبلوم غير معترف به، يرى الوزير أن الأجراء “سيتمكنون من متابعة دراستهم بشكل طبيعي داخل الجامعة العمومية، والحصول على دبلوم معترف به من طرف الدولة، مقابل أداء رسوم تسجيل رمزية حسب السلك الدراسي”.

ونبه المتحدث إلى أن “التعليم سيظل مجانياً للطلبة”، مضيفاً أن الأجراء الذين سيتابعون دراستهم خارج أوقات العمل الرسمية للأساتذة، خلال الفترات المسائية وأيام العطل الأسبوعية، “سيدفعون فقط رسوم تسجيل محددة، وليست ربحية، لتغطية تكاليف تعويض الأساتذة والعاملين وتشغيل القاعات والتجهيزات خلال تلك الفترات”، إضافة إلى ضمان استمرار عمل المرافق الإدارية وعمال النظافة والأمن خلال تلك الفترات.

وشدّد ميداوي على أن هذه الرسوم “لن تكون بديلاً عن مجانية التعليم”، وإنما وسيلة لدعم الجامعات في تحسين مواردها البشرية والمادية، دون أن يتحمل الطلبة أي عبء إضافي.

وأبرز الوزير أن هذا المقترح يهدف إلى تخفيف الضغط والاكتظاظ داخل الجامعات، وتحسين ظروف التعلم، وتمكين فئة الأجراء من متابعة دراستهم في ظروف أفضل، مقابل أداء رسوم تقلّ ثلاث مرات عمّا يؤدى في التكوين المستمر للحصول على دبلوم غير معترف به،

وأضاف أن هذا النظام من شأنه أن “يساهم في تعزيز جاذبية الجامعات العمومية، إذ سيتيح لأساتذة التعليم العالي فرصاً إضافية لتحسين أوضاعهم الاجتماعية داخل مؤسساتهم، بدل اللجوء إلى العمل في مؤسسات خاصة خلال المساء”. وبهذا، حسب قوله، ستتحول الجامعة إلى “فضاء نابض بالحياة، يشتغل نهاراً وليلاً كخلية نحل”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه “سيتم اعتماد نفس التكوينات ونفس دفاتر الضوابط البيداغوجية، كما سيجتاز الأجراء والطلبة امتحاناتهم في نفس الظروف”.

وفي ختام حديثه عن التكوين في التوقيت الميسر،أكد ميداوي أن المجانية مبدأ مؤطر في الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار والبرلمان، “ولا يمكن التراجع عنه”، مضيفاً أن الإصلاحات الجارية “خطوة عملية نحو إنصاف فئة الأجراء وتحسين جودة التعليم العالي، وليست ضرباً لمجانية التعليم”,