ميدازي يستنكر فرض رسوم الماستر بـ44 ألف درهم ويؤكد: لا يوجد طالب مغربي يؤدي رسوما

عبّر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عن استغرابه الشديد من تداول أرقام تصل إلى 44 ألف درهم للتسجيل في سلك الماستر، معتبرا أن هذه الرسوم “خطيرة جدا”، مرجحا أن “تكون معتمدة في التوقيت المستمر غير المعترف به من الدولة”، ونافيا أن تكون معتمدة في التكوين الأساسي بالتوقيت الميسر.

جاء ذلك تفاعلا مع تعقيب النائب البرلماني، المهدي العالوي، الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين 21 أبريل 2026، الذي انتقد ما وصفه بـ”تحويل الجامعة العمومية من حق دستوري إلى خدمة مؤدى عنها”، مسجلا التفاوت الكبير في الرسوم بين الجامعات، ومشيرا إلى التسجيل بالماستر مقابل 44 ألف درهم بمدينة الراشيدية.

وتابع النائب البرلماني، الذي وجه سؤالا حول “فرض رسوم غير مستحقة على مرشحي الماستر والدكتوراه من الطلبة الموظفين والأجراء في القطاع الخاص دون وجود سند قانوني”، أن الطلبة في جامعات أخرى بالمغرب يؤدون أقل من 20 ألف درهم، متسائلا “هل الراشيدية غنية، بل هي الفقيرة”.

وقال النائب “إذا في علمكم، فالأمر مؤسف، وإذا كنتم تجهلون ذلك فشكّلوا قسما لمراقبة الأسعار داخل الوزارة”، مضيفا “أقصيتم أبناء الشعب من استكمال مسارهم العلمي لصالح منطق الأداء وعدم المساواة، واستبدلتم الكفاءة بالقدرة على الدفع وضربتم مجانية التعليم في الصميم”.

وأورد النائب البرلماني “الموظف متبوع بتسديد قروض السكن والسيارة والزواج وهناك من يُعد قرض الطلاق، ثم يبحث عن قرض للدراسة”، مثيرا بذلك “تراجعا خطيرا عن الحق في التعليم وفي تكافؤ الفرص”.

من جهته، دافع الوزير على “مجانية التعليم العمومي للطلبة”، مشيرا إلى أن “ندوة رؤساء الجامعات كانت قد اجتمعت وأعدت تصنيفا موحدا نوعا ما”، ومبرزا أن هذه التجربة، في إشارة إلى العمل التكوين الأساسي في إطار التوقيت الميسر لفائدة العاملين بالقطاعين العام والخاص، “لا تزال في بدايتها، وقد تعرف أخطاء سنتداركها”.

وتابع ميداوي “لا يوجد طالب مغربي يؤدي رسوما، الرسوم الوحيدة يؤديها الموظفون الذي يدرسون بالتوقيت الميسر”، مدافعا عن قانونية هذه الأخيرة التي “حسمها” القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، ومضيفا أنه تم إخراج دفتر الضوابط البيداغوجية بتنسيق مع النقابة الوطنية للتعليم العالي وتم تداوله في مجالس الجامعات والمصادقة عليه.