موظفو المالية يرحبون بقرار المصادقة على نظام أساسي خاص بهم

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس 04 يوليوز 2024 على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، و ذلك بعد المصادقة الأولى ليوم 29 فبراير 2024.

ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الأخذ والرد بين الوزارة الوصية والنقابات المسؤولة عن القطاع، حيث طالبت هذه الأخيرة في أكثر من مناسبة ب“تسريع مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع التعديلات والمذكرات التحيينية التي تم رفعها سابقا”.

وحول أهم المكتسبات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد، أوضح حميد شني الكاتب العام للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن من أهم المكتسبات “هو فك الارتباط مع الوظيفة العمومية، بحيث صار لموظفي المالية نظام خاص بهم يمكنهم من تدبير درجاتهم ومسارهم المهني”.

بالإضافة إلى هذا، أبرز الشني أنه “تم إدماج نسبة من العلاوة التي يتحصل عليها الموظفون كل ثلاث أشهر، ضمن الراتب الشهري بهدف زيادتها ضمن الوعاء التقاعدي، حيث يتم اقتطاع جزء من هذه النسبة في إطار مساهمة صندوق التقاعد المغربي المحددة في نسبة 14 بالمائة”، نافيا أن يكون الأمر متعلقا “بزيادة أجرية لموظفي القطاع”.

وأضاف ذات المتحدث أن هذا النظام ساهم في حل مشكل حاملي الشواهد الجامعية العليا الذين ظلوا حبيسي السلم السادس، حيث سيتم فتح الباب أمام هاته الفئة لشغل مناصب عليا تتناسب مع تحصيلهم العلمي، وذلك من خلال المشاركة في مباراة مهنية تنظم سنويا، مضيفا أن هذا المشكل سابقا أدى إلى استنزاف العديد من أطر وزارة المالية الذي فضلوا ولوج قطاعات أخرى بامتيازات أفضل.

وشدد الشني على أن المكتسب الأساسي يبقى “الحصول على نظام أساسي خاص بموظفي قطاع الاقتصاد والمالية يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات التي تميزه عن باقي القطاعات”، مضيفا أن “الأجيال المقبلة ستبقى لها مهمة النضال من أجل تجويد هذا النظام والتفاوض بخصوص بعض النقاط العالقة”.

وأبرز الكاتب العام للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية أن هذه المكتسبات “جاءت بعد معركة طويلة استمر لأزيد من 10 سنوات، بعد أن كانت الحكومة قد طبقت سنة 2012 نظام الهيئات المشتركة الذي يجمع مختلف القطاعات”، مبرزا أن الحكومة كانت قبل ذلك قد أعدمت نظاما خاص بموظفي المالي تم اعتماده منذ سنة 1967 ، دون القيام بأي مشاورات مع نقابات المسؤولة عن القطاع.

من جانبها رحبت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بهذا القرار في بلاغ لها اليوم الخميس، مجددة مطالبتها بضرورة احترام الوزارة لالتزاماتها بشأن الحل السريع و المستعجل لمشكلة “الموظفين المنقلين تعسفا” من إدارة الخزينة العامة بمراكش إلى مدن بعيدة.

وأعلن ذات المصدر التزامه بتتبع تنفيذ كافة بنود المرسوم المؤطر للنظام الأساسي و السهر على إخراج القرارات الوزارية لتفعيل مضامينه المتعلقة بالعديد من القضايا كالحركة الانتقالية، الامتحانات المهنية الحركية بين المديريات التكوين والتكوين المستمر، مدونة الأخلاق و دليل الكفاءات و المهن، بالإضافة إلى و معالجة النواقص المتمثلة في مخطط المسار المهني والدرجة الاستثنائية للترقي.