موظفو الجماعات يعلنون عن شلل جديد احتجاجا على “أم الوزارات”
يستعد التنسيق النقابي بالجماعات الترابية الذي يضم أربع نقابات إلى خوض إضراب وطني ليومين بدءا من يوم غد الأربعاء، مع احتجاجات أمام مقرات العمالات والأقاليم في اليوم الثاني، يليه إضراب آخر يوم 12 مارس المقبل ويمتد لثلاثة أيام، وبعدها إضراب ثالث أيام 26 و27 و28 مارس.
واستنكر التنسيق النقابي، “الأوضاع المزرية التي يعرفها القطاع من انهيار للقدرة الشرائية والتضييق على الحريات النقابية وإصرار وزارة الداخلية على إغلاق باب الحوار القطاعي، والضغط على رؤساء الجماعات الترابية لمباشرة الاقتطاع من رواتب المضربين” معتبرا ذلك “خرقا سافرا لحق الإضراب المكفول دستوريا”.
وتقول النقابات الأربع، إنها قامت بالعديد من المراسلات والمبادرات لأجل أن تفي وزارة الداخلية بتعهداتها، “لكن وبالرغم من المراسلات والبلاغات وتنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية، لا تزال الوزارة تتعنت في فتح باب الحوار النقابي”.
وقال التنسيق إن “قطاع الجماعات الترابية يشكل الاستثناء فيما يتعلق بالحوار وبالمكتسبات التي حققتها القطاعات العمومية، مشددا على ضرورة فتح حوار حقيقي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة بالقطاع وعلى رأسها زيادة عامة 2000 درهم في الأجر، وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، وإخراج نظام نظام أساسي يشكل طفرة نوعية للأوضاع المهنية والاجتماعية بالقطاع”.
وفي حديث سابق له مع “صوت المغرب” أكد محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية أن وزارة الداخلية “لم تبد أي استعداد للحوار مع موظفي الجماعات”، نافيا ما جاء على لسان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالبرلمان حينما قال إن الوزارة “مستعدة للحوار”.
وقال محمد النحيلي إننا “لسنا هواة إضرابات” وذلك في رد على كلام الوزير لفتيت الذي قال إنه “لا حوار مع النقابات الممثلة لموظفي الجماعات مع استمرار الإضرابات”، واعتبر النحيلي أن هذه التصريحات “غير معقولة” مؤكدا أن اللجوء إلى هذا الخيار لم يكن ترفا.
وجاء كلام الوزير الذي أثار غضب شغيلة القطاع خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 30 يناير المنصرم، في معرض إجابته عن سؤال بشأن مآل الحوار الاجتماعي الخاص بموظفي الجماعات الترابية.
وأبرز عبد الوافي لفتيت أن لجوء موظفي القطاع إلى الإضرابات “غير معقول” مشيرا إلى أن اللجوء إلى هذا الخيار لا يمكن أن يكون إلا بعد تعثر الحوار أو توصله إلى نتائج غير مرضية لهذه الأطراف، معبرا عن ذلك بقوله إن “آخر الدواء الكي” وليس عكس ذلك مضيفا أن الوزارة “منفتحة على الحوار متى شاءت النقابات”.
