موظفو الجماعات يخوضون إضرابا جديدا

أعلنت نقابات الجماعات الترابية عن خوضها إضرابا جديدا لثلاثة أيام، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، وإلى غاية يوم الخميس، احتجاجا على ما يقولون إنه غياب للحوار من طرف وزارة الداخلية.

ويأتي الإضراب الجديد، ضمن سلسلة من الإضرابات التي أعلنتها نقابات الجماعات الترابية، والمستمرة إلى غاية شهر أبريل المقبل، إذ يتهم موظفو القطاع “وزارة الداخلية بالتعنت والإصرار على مواصلة غلق باب الحوار، وتكثيف ضغطها للإجهاز على الحق في الاضراب”.

وانتقدت النقابات في بلاغ وقعه التنسيق الرباعي للجماعات المحلية ما تراه “صمتا لرئيس الحكومة، وتنصله من التزامه بفتح الحوارات القطاعية، المتضمن في اتفاق أبريل مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية”.

وجددت النقابات المطالبة بتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة، مع وقف التضييق على الحريات النقابية وإرجاع كافة المطرودين، وخلق وتفعيل اللجان الإقليمية الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالموارد البشرية بالجماعات الترابية وإشراك النقابات فيها.

كما تطالب بزيادة عامة في في الأجور لا تقل عن 2000 درهم صافية شهريا، وحل ملفات حاملي الشهادات والديبلومات، وخريجي مراكز التكوين الإداري، وضحايا المراسيم، و التقنيين والمحررين، والمساعدين، وغيرها من الملفات.

وإلى جانب إضراب هذا الأسبوع، يتواصل شل الجماعات الترابية من طرف النقابات في محطات تصعيدية أخرى، أيام 26 و27 و28 مارس الحاري، و2 و3 و4 أبريل المقبل، إضافة إلى 23 و24 و25 من نفس الشهر، مع مسيرة احتجاجية بالرباط يوم 24 أبريل.

وفي حديث سابق له مع “صوت المغرب” أكد محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية أن وزارة الداخلية “لم تبد أي استعداد للحوار مع موظفي الجماعات”، نافيا ما جاء على لسان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالبرلمان حينما قال إن الوزارة “مستعدة للحوار”.

وقال محمد النحيلي إننا “لسنا هواة إضرابات” وذلك في رد على كلام الوزير لفتيت الذي قال إنه “لا حوار مع النقابات الممثلة لموظفي الجماعات مع استمرار الإضرابات”، واعتبر النحيلي أن هذه التصريحات “غير معقولة” مؤكدا أن اللجوء إلى هذا الخيار لم يكن ترفا.

وجاء كلام الوزير الذي أثار غضب موظفي القطاع خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 30 يناير المنصرم، في معرض إجابته عن سؤال بشأن مآل الحوار الاجتماعي الخاص بموظفي الجماعات الترابية.

وأبرز عبد الوافي لفتيت أن لجوء موظفي القطاع إلى الإضرابات “غير معقول” مشيرا إلى أن اللجوء إلى هذا الخيار لا يمكن أن يكون إلا بعد تعثر الحوار أو توصله إلى نتائج غير مرضية لهذه الأطراف، معبرا عن ذلك بقوله إن “آخر الدواء الكي” وليس عكس ذلك مضيفا في الآن ذاته أن الوزارة “منفتحة على الحوار متى شاءت النقابات”.