موظفو الجماعات يحتجون أمام البرلمان والسبب “صدُّ باب الحوار”-فيديو

يبدو أن مسلسل الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه قطاعات حكومية عدة، ما يزال ينذر بأفق عنوانه مزيد من الاحتجاج وذلك بعد أن انضم موظفو الجماعات الترابية إلى المحتجين أمام ساحة البرلمان رفضا لما يرونه “صدا لباب الحوار في وجههم” من طرف وزارة الداخلية ومن الحكومة نفسها.

مسؤولية الاحتقان

وفي تصريح له لـ”صوت المغرب” خلال الاحتجاج الذي خاضته نقابات القطاع صباح اليوم 24 أبريل 2024، قال محمد القلعي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، إن ” المسيرة التي يخوضها الموظفون اليوم والتي قوبلت بالتطويق، تأتي لتحميل وزير الداخيلة كامل المسؤولية في استمرار الاحتقان”.

وأضاف المتحدث ذاته معتبرا أنه “لا يمكن اليوم أن يكون الحوار الاجتماعي مفتوحا واللجان الموضوعاتية تشتغل والحوارات القطاعية كلها مفتوحة بينما يقابل موظفو الجماعات بالمنع من الحوار” وقال إنهم يحملون مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع لرئيس الحكومة ووزارة الداخلية” ملوحا بإمكانية مزيد من “التصعيد”.

مطالب الشغيلة

ومن جانبه أوضح علي الكبيري نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المطالب التي يحتج من أجلها شغيلة القطاع والذي قال خلال حديثه مع “صوت المغرب” إنهم “يحتجون أولا ضد منهجية الحوار” منتقدا في الآن ذاته إغلاق “الأبواب في وجههم” و”مقابلة شكلهم الاحتجاجي بالمنع غير المبرر”.

أوفيما يتعلق بالملف المطلبي قال إنهم يحتجون أيضا “من أجل إخراج نظام أساسي يستجيب للشغيلة الجماعية” وكذلك من أجل “وضعية أجراء التدبير المفوض والإنعاش الوطني وعلى عدم تسوية باقي الملفات العالقة”.

وعبر المتحدث ذاته عن استغرابه حول ما قال إنه “استمرار للحوار الاجتماعي المركزي في وقت تحتج فيه شغيلة القطاعات المختلفة على هذا الوضع الراهن”.

بدايات التوتر

وتعود بدايات التوتر الذي يعرفه اليوم قطاع الجماعات الترابية إلى تعثر الحوار القطاعي بين موظفي الجماعات وبين وزارة الداخلية وهو التعثر الذي ترجعه النقابات إلى أن الوزارة المعنية اتخذته بشكل “أحادي” وغير “مفهوم”.

وجاء توقيف الحوار على خلفية تعيين خالد سفير مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير، وهو الذي كان على رأس المديرية العامة للجماعات الترابية ومخاطب الشغيلة الوحيد.

وفي حديث سابق له مع “صوت المغرب” أوضح النحيلي أن هذا الوضع المتسم “بعدم الاستقرار الإداري” زاد من حدة الاحتقان في القطاع، خاصة وأن الحوار القطاعي كان في الأصل متعثرا منذ انطلاقه، ليتحول في النهاية إلى لقاءات “لا أثر حقيقي يرجى منها” .