موظفو الجماعات الترابية ينتفضون بوجه لفتيت بعد “تجاهل” مطالبهم

يستعد موظفو الجماعات الترابية لتنظيم احتجاج وطني، أمام المديرية العامة للجماعات الترابية بالعاصمة الرباط، الثلاثاء 25 فبراير 2025، مصحوباً بإضراب لمدة يومين ابتداء من اليوم نفسه دعت إليه نقابات وتنسيقيات تنشط في الدفاع عن شغيلة القطاع، وذلك احتجاجا على “تجاهل” وزارة الداخلية لمطالبهم.

ودعت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، الموظفين والعمال العرضيين إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي ستنظمها، الثلاثاء 25 فبراير الجاري، ابتداءً من الساعة 11:00 صباحا أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية في الرباط.

وأوضحت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، التي تضم 9 تنظيمات بينها النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، والجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، والتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا والدبلومات بالجماعات الترابية، (أوضحت) أن هذا الاحتجاج يأتي في ظل “تعثر الحوار القطاعي الذي وصل إلى درجة الفشل الذريع بسبب سوء تدبيره من قبل أطراف طاولة المفاوضات”.

وبخصوص الإضراب، قال أحمد الراجي الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن هذه الأخيرة أعلنت عن الإضراب بالتزامن مع الوقفة التي دعت إليها الجبهة الوطنية، وذلك بعد جولات عدة من الحوار القطاعي “الذي لم يسفر عن أي نتائج ملموسة”.

وأفاد الراجي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، بأن “العديد من الملفات مازالت عالقة، لا سيما تلك المتعلقة بحملة الشواهد، والعمال العرضيين، وباقي فئات الموظفين داخل الجماعات الترابية”، رغم مرور فترة طويلة من المفاوضات.

وأعرب المسؤول النقابي عن شعور بـ”الغبن والإحباط”، في صفوف موظفي قطاع الجماعات الترابية، خاصة عند مقارنة وضعهم بباقي القطاعات، وفقا لتعبيره، إذ من الملاحظ أن “هناك حوافز وتحسينات ملموسة تُقدم لقطاعات أخرى، بينما يتم التعامل مع مطالب هذا القطاغ باستخفاف”، وهو ما وصفه بسياسة “الكيل بمكيالين”.

وأضاف المتحدث أنه على الرغم من الحديث عن توقيع اتفاق مع النقابات يتضمن مسودة للنظام الأساسي للوظيفة الجماعية، إلا أن هذه “المسودة لا تحمل أي مستجدات إيجابية”، مشيرا إلى أنها على العكس من ذلك “تعكس استمرار نهج التهميش والمماطلة”.

وفي هذا السياق، كانت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية قد حذرت نقابات القطاع مما وصفته بـ”خيانة الأمانة وثقة الشغيلة” عبر توقيع اتفاق لا يشمل تسوية الملفات العالقة بشكل مباشر خارج النظام الأساسي.

وأفادت بأن الحضور القوي من قبل الموظفين والعمال في الوقفة الاحتجاجية أمام المديرية العامة، “رسالة واضحة إلى الجهات الوصية بضرورة الاستجابة لمطالهم، وإسنادا للمحاورين وحثهم على الاصطفاف إلى جانب زملائهم الموظفين والعمال الذين يمثلونهم وصوتوا لصالحهم في انتخابات اللجان الثنائية”.

وخلص الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية أحمد الراجي إلى أنه “لم يبقَ أمام شغيلة هذا القطاع سوى خوض هذه المعركة النضالية”، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن “مطالبهم العادلة والمشروعة”، كما أنهم مستعدون لخوض المزيد من الأشكال الاحتجاجية حتى تحقيقها.

وإلى جانب النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا والدبلومات بالجماعات الترابية خوض إضراب يومي 25 و26 فبراير، مع المشاركة في الوقفة المركزية بالرباط.

وقالت التنسيقية، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إنها تتابع ما وصفتها بـ”المهزلة” التي طبختها وزارة الداخلية خلال الجولات الحوارية، معبرة عن استغرابها من محاولة الوزارة “تمرير نظام أساسي كارثي لا يحمل أي جديد سوى المزيد من التهميش والإقصاء، ويكرّس الهشاشة في قطاع الجماعات الترابية”.

بدورها قالت التنسيقية الوطنية لموظفي الحالة المدنية ومصححي الإمضاء المشاركة في الوقفة، في بلاغ لها: “إننا نؤدي مهاما جوهرية وحساسة في خدمة المواطنين، ونتحمل مسؤوليات جنائية وقانونية جسيمة دون أي تحفيز أو تعويض يتناسب مع الجهود التي نبذلها يوميا”.

وأضافت، أن التحرك في هذا المعركة صار أكثر ضرورة، “نتعرض لضغوط نفسية ومخاطر متعددة خلال تأدية عملنا، ورغم ذلك، لا تزال الجهات الحكومية المسؤولة تتجاهل مطالبنا العادلة، مما يجعل تحركنا اليوم أكثر من ضرورية”.

ومن جانبها، شددت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية على أنه “آن الأوان لتوحيد الصفوف، ورفع الصوت عاليا في وجه السياسات التي تستهدف حقوق ومكتسبات وكرامة الموظفين”، مطالبة بـ”الإنصاف وتحقيق العدالة الأجرية والمهنية والاجتماعية”.

وقالت الجمعية، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن استمرار التهميش الذي يعاني منه موظفو الجماعات الترابية والعمال العرضيين، سواء من حيث الأجور غير العادلة، أو غياب التعويضات والتحفيزات المناسبة، أو ضعف الحماية الاجتماعية، أو غياب آفاق مهنية واضحة، “كلها وغيرها عوامل تدفع اليوم إلى اتخاذ موقف حازم والالتحام في هذه المحطة النضالية المهمة والمفصلية”.