موظفو الجماعات الترابية يشكون أخنوش ولفتيت إلى الملك

وجه موظفو الجماعات الترابية، الإثنين 24 مارس 2025، رسالة إلى الملك محمد السادس، يناشدونه التدخل لإنصافهم وتحسين أوضاعهم المهنية والمادية، في ظل ما وصفوه بـ”التهميش والإقصاء” الذي يتعرضون له.

وقالت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، في الرسالة التي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منها، إن موظفي القطاع “يعانون من تهميش واضح وإقصاء ممنهج”، مشيرة إلى أنه يتم “تجاهل مطالبهم المشروعة” من قبل الحكومة ووزارة الداخلية، رغم استفادة مختلف القطاعات الوزارية الأخرى من تحسينات في ظروف العمل والحقوق المكتسبة.

وأعرب الموظفون عن استيائهم من عدم تنفيذ بروتوكول الاتفاق الذي وقعته وزارة الداخلية مع الهيئات النقابية سنة 2019، والذي نص على مأسسة الحوار الاجتماعي وعقد لقاءات دورية. كما أشاروا إلى أن قطاعات وزارية أخرى استفادت من تحسينات في ظروف العمل، “بينما ظل موظفو الجماعات الترابية خارج هذه الإصلاحات”.

وقالت الرسالة إن هذا الاتفاق “ظل حبراً على ورق، إذ لم تُتخذ أي خطوات فعلية لتنزيله على أرض الواقع، سوى عقد جلسات بين الفينة والأخرى دون أية حلول مع كثرة التأجيل بدون أسباب”.

وأشارت الجمعية إلى أن موظفي الجماعات الترابية “يعاملون وكأنهم موظفون من الدرجة الثالثة، رغم جسامة المسؤوليات التي يتحملونها”، ما أدى، وفقاً للمصدر ذاته، إلى حالة من الإحباط والتذمر داخل صفوفهم، على الرغم من أن الدستور ينص على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، فضلاً عن تأكيد الملك على أهمية النهوض بالموارد البشرية، وضرورة إرساء حوار اجتماعي مسؤول يفضي إلى تحسين أوضاع الشغيلة وضمان حقوقها.

وطالب الموظفون في رسالتهم بإنصافهم ومنحهم “الحقوق التي يستحقونها، عبر تحسين أوضاعهم المادية والمهنية”، فضلاً عن “رفع الحيف عنهم، ومساواتهم بزملائهم في القطاعات الوزارية الأخرى”.

وقال المصدر ذاته، إن تحفيز هذه الفئة من الموظفين “ليس مطلباً ترفيهياً، بل ضرورة وطنية لضمان استمرار عجلة التنمية المحلية، وتحقيق الأهداف الكبرى التي رسمتموها لهذا الوطن”.

وناشدوا الملك محمد السادس التدخل لإنصاف موظفي الجماعات الترابية، وإعطاء تعليماته للحكومة من أجل فتح “حوار جاد ومسؤول” يفضي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الفئة “التي ظلت لعقود تضحي بصمت، وتؤدي مهامها بتفان وإخلاص في خدمة الصالح العام”، وفقاً لن الرسالة.

كما نبهت الجمعية إلى أن موظفي الجماعات الترابية في ربوع المغرب “يحملون على عاتقهم مسؤولية جسيمة في تحقيق التنمية المحلية”، إذ يشكلون، بحسب الرسالة، “العمود الفقري للإدارة الترابية، ويضطلعون بمهام جوهرية تشمل مختلف الميادين الحيوية، من التخطيط والتعمير إلى الخدمات الاجتماعية والمالية، ومن تدبير الموارد المحلية إلى تشجيع الاستثمار وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وجل الاختصاصات المسندة لغالبية القطاعات الوزارية”.

وفي سياق متصل، تظاهر موظفو الجماعات الترابية يوم الثلاثاء 25 فبراير الماضي أمام المديرية العامة للجماعات الترابية بالعاصمة الرباط، مع خوض إضراب وطني لمدة يومين ابتداء من اليوم نفسه، دعت إليه نقابات وتنسيقيات تدافع عن حقوق شغيلة القطاع، وذلك احتجاجاً على “تجاهل” وزارة الداخلية لمطالبهم.

وأوضحت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، التي تضم تسعة تنظيمات، من بينها الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية التي وجهت الرسالة إلى الملك يوم الإثنين 24 مارس 2025، أن هذا الاحتجاج جاء في ظل “تعثر الحوار القطاعي الذي وصل إلى درجة الفشل الذريع بسبب سوء تدبيره من قبل أطراف طاولة المفاوضات”.

وقالت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن استمرار التهميش الذي يعاني منه موظفو الجماعات الترابية والعمال العرضيون، سواء من حيث الأجور غير العادلة، أو غياب التعويضات والتحفيزات المناسبة، أو ضعف الحماية الاجتماعية، أو غياب آفاق مهنية واضحة، “كلها عوامل تدفع إلى اتخاذ موقف حازم والالتحام صفاً واحداً”، دفاعا عن مطالب شغيلة القطاع.