موظفو الجماعات الترابية يرفعون تظلما إلى وسيط المملكة

وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب رسالة إلى وسيط المملكة بالرباط، تطالب من خلالها بتدخل عاجل لإنصاف موظفي الجماعات الترابية ورفع الحيف والتمييز الممنهج ضدهم، مؤكدة أن “هذه الفئة تعيش تمييزا غير مسبوق في الأجور والتصنيف الإداري مقارنة بباقي القطاعات الحكومية”.

وأكدت الجمعية في رسالتها أن “موظفي الجماعات الترابية يُعاملون بأقل ما يمكن من الإنصاف، رغم أن مهامهم تتقاطع مع قطاعات حكومية حيوية، مثل التخطيط والصحة والبيئة والاستثمار”، مشيرة إلى أن “هذا التفاوت في التعويضات والترقيات يعكس سياسة ممنهجة تمس بمبدأ المساواة والكرامة”.

وأضافت أن “استمرار هذا الوضع يكرس الظلم والتمييز، ويهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع”، مطالبة بمراجعة شاملة لوضعية موظفي الجماعات الترابية وإقرار نظام أساسي عادل ومنصف يضمن حقوقهم المهنية والإدارية على قدم المساواة مع نظرائهم في القطاعات العمومية الأخرى.

كما اعتبرت أن “وزارة الداخلية، المشرفة على القطاع، تنتهج سياسة فوقية وسلطوية في تدبير الحوار القطاعي، إذ فرضت نظاما أساسيا يوم 23 يونيو 2025 دون توافق مع النقابات”، وهو ما وصفته الجمعية بأنه “إقصاء ممنهج وتمييز إداري مقنع”.

وشددت الرسالة على أن “ما يجري يشكل خرقا صريحا للفصلين 6 و31 من الدستور المغربي اللذين يقران بالمساواة أمام القانون وتيسير استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحقوق الأساسية، إضافة إلى الفصل 154 الذي ينص على الإنصاف في الولوج إلى المرافق العمومية”.

وأشار المصدر ذاته، إلى التزامات المغرب الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي تحظر التمييز في الأجور والمعاملة المهنية.

وطالبت الجمعية في هذا السياق بالتدخل العاجل لدى رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية لفتح حوار وطني حقيقي حول أوضاع موظفي الجماعات الترابية، وبإعادة مراجعة النظام الأساسي الخاص بهم على أسس المساواة وتكافؤ الفرص.

كما أوصت بوقف أي مسطرة “أحادية الجانب” تهم تمرير نظام أساسي “دون توافق”، وفتح تحقيق إداري ومالي مستقل حول “مظاهر الإقصاء والتمييز” في تدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية، بهدف إعادة التوازن الوظيفي لهذه الفئة.

وطالبت في غضون ذلك، وسيط المملكة بتفعيل دوره الدستوري والحقوقي في مواجهة “التمييز المؤسسي”، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن كرامة الموظف الجماعي وتحقيق المساواة الحقيقية واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.