موظفو الجماعات الترابية يراسلون لفتيت بسبب “الظلم والتمييز”
بعد أيام من تأسيسها راسلت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، والوالي المدير العام للجماعات الترابية جلول صمصم، حول موضوع رفع “الظلم” و”التمييز” و”الإقصاء” بحق موظفي الجماعات الترابية.
ودعت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية في مراسلتها، إلى رفع “الظلم”و”التمييز” و”التهميش” الذي يعاني منه موظفو الجماعات، لافتة إلى أن دورهم التنموي “يفوق كل القطاعات الوزارية”، لكونهم مطالبين بتحقيق التنمية في كل المجالات المسندة لجميع القطاعات الوزارية.
وقالت الجبهة المكونة من عدد من الهيئات النقابية والمدنية والحقوقية، إن السياسات “التمييزية” و”الاقصائية” بحق موظفي الجماعات الترابية يتجلى جزء منها في “حرمانهم من حقهم الأممي والدستوري في حوار جاد و مسؤول مثل باقي القطاعات الوزارية الأخرى، مما يجهز على الاستجابة لمطالبهم العادلة”.
وأوضحت الجبهة في مراسلتها، أن “احتقار موظفي الجماعات الترابية وتهميشهم وكثرة التسويف والتأجيلات المتتالية وغير المبررة لجلسات الحوار القطاعي منذ سنة 2019″، أدى بالشغيلة الجماعية إلى الشعور بالغبن والإحباط والتمييز العنصري بينها وبين موظفي القطاعات الأخرى.
وجاءت هذه المراسلة كخطوة أولى عقب إعلان موظفي الجماعات الترابية عن تأسيس “الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية”، وذلك بهدف مواجهة سياسات وزارة الداخلية التي وصفوها ب”التمييزية” و “الإقصائية”، فضلا عن “تماطل” الحكومة في التجاوب مع مطالبهم.
ويهدف هذا المولود الجديد، إلى الدفاع عن حق موظفي الجماعات الترابية، “في حوار مثمر وجاد يفضي إلى نتائج ملموسة بشكل آني، وزيادة عامة في الأجر الشهري لموظفي الجماعات الترابية مع تمتيعهم بأجر الشهر 13، كما هو معمول به في القطاعات الأخرى، وتسوية الملفات العالقة بالحوار القطاعي”.
وفي هذا السياق، قال عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية عبد الرحيم أفقير، “إن إنشاء الجبهة الجديدة جاء كرد فعل على تجاهل وزارة الداخلية لمطالب الشغيلة الجماعية، وامتناع التنسيق الرباعي عن اتخاذ خطوات عملية منذ آخر وقفة احتجاجية نُظمت في أبريل الماضي”.
وأشار أفقير في تصريح سابق لصحيفة “صوت المغرب” إلى أن الحوار القطاعي يعاني من غياب الانتظام، مع تأجيل جلسة الحوار التي كانت مقررة في 28 نونبر الماضي دون انعقادها حتى الآن، معربا عن استياء الشغيلة الجماعية من ردود فعل النقابات، التي قال إنها لم تكن في مستوى تطلعاتهم.
وشدد المتحدث ذاته، على أن الموظفين كانوا يأملون من النقابات دعوات للإضراب أو الاحتجاج كحد أدنى، لكن لاشيء من هذا حدث، مضيفا أن “المطالب العادلة للشغيلة الجماعية قوبلت بالتجاهل، بينما تمت الاستجابة لمطالب فئات أخرى تخوض نقاباتها حوارًا منتظمًا مع القطاعات الحكومية”.
وفيما يتعلق بأهلية الجبهة للجلوس إلى طاولة الحوار مع وزارة الداخلية، رغم أنها ليست إطارًا نقابيًا، أوضح أفقير أن الهيئات المشكلة للجبهة تدرك أن الحوار يجري مع النقابات، لكنها رأت في تشكيل الجبهة وسيلة ضغط تهدف إلى لفت انتباه الوزارة والنقابات لتحريك الملفات العالقة وتسريع معالجتها.
واختتم المتحدث بالتأكيد على “غياب المساواة بين موظفي الجماعات الترابية ونظرائهم في قطاعات أخرى”، لافتا إلى وجود أطر حاملة لشهادات عليا تعمل في درجات وظيفية متدنية، وأخرى تقنية وخريجين من مراكز التكوين الإداري يعانون من الظلم وغياب الإنصاف في وضعيتهم المهنية.
