موظفو الجماعات الترابية يؤسسون جبهة وطنية ويستنفرون الشغيلة من أجل التصعيد

أعلن موظفو الجماعات الترابية عن تأسيس “الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية”، وذلك بهدف مواجهة سياسات وزارة الداخلية التي وصفوها ب”التمييزية” و “الإقصائية”، فضلا عن “تماطل” الحكومة في التجاوب مع مطالبهم.

ويهدف هذا المولود الجديد، إلى الدفاع عن حق موظفي الجماعات الترابية، “في حوار مثمر وجاد يفضي إلى نتائج ملموسة بشكل آني، وزيادة عامة في الأجر الشهري لموظفي الجماعات الترابية مع تمتيعهم بأجر الشهر 13، كما هو معمول به في القطاعات الأخرى، وتسوية الملفات العالقة بالحوار القطاعي”.

وفي هذا السياق، قال عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية عبد الرحيم أفقير، “إن إنشاء الجبهة الجديدة جاء كرد فعل على تجاهل وزارة الداخلية لمطالب الشغيلة الجماعية، وامتناع التنسيق الرباعي عن اتخاذ خطوات عملية منذ آخر وقفة احتجاجية نُظمت في أبريل الماضي”.

وأشار أفقير في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” إلى أن الحوار القطاعي يعاني من غياب الانتظام، مع تأجيل جلسة الحوار التي كانت مقررة في 28 نونبر الماضي دون انعقادها حتى الآن، معربا عن استياء الشغيلة الجماعية من ردود فعل النقابات، التي قال إنها لم تكن في مستوى تطلعاتهم.

وشدد المتحدث ذاته، على أن الموظفين كانوا يأملون من النقابات دعوات للإضراب أو الاحتجاج كحد أدنى، لكن لاشيء من هذا حدث، مضيفا أن “المطالب العادلة للشغيلة الجماعية قوبلت بالتجاهل، بينما تمت الاستجابة لمطالب فئات أخرى تخوض نقاباتها حوارًا منتظمًا مع القطاعات الحكومية”.

وفيما يتعلق بأهلية الجبهة للجلوس إلى طاولة الحوار مع وزارة الداخلية، رغم أنها ليست إطارًا نقابيًا، أوضح أفقير أن الهيئات المشكلة للجبهة تدرك أن الحوار يجري مع النقابات، لكنها رأت في تشكيل الجبهة وسيلة ضغط تهدف إلى لفت انتباه الوزارة والنقابات لتحريك الملفات العالقة وتسريع معالجتها.

واختتم المتحدث بالتأكيد على “غياب المساواة بين موظفي الجماعات الترابية ونظرائهم في قطاعات أخرى”، لافتا إلى وجود أطر حاملة لشهادات عليا تعمل في درجات وظيفية متدنية، وأخرى تقنية وخريجين من مراكز التكوين الإداري يعانون من الظلم وغياب الإنصاف في وضعيتهم المهنية.

وحسب بلاغ مجموعة من الإطارات النقابية والحقوقية والتنسيقيات المناضلة لموظفي الجماعات الترابية، فإن هذا المولود الجديد، جاء في ظل الوضعية “السوداء” التي يعرفها الحوار بقطاعهم ومن أجل مواجهة هذا الوضع “البئيس”.

إضافة إلى ذلك يهدف هذا الآطار إلى “إخراج نظام أساسي عادل يلبي جميع مطالب كل فئات الشغيلة الجماعية”، داعيا إلى “التصدي للقرارات التراجعية للحكومة”، بما في ذلك قانون الإضراب و دمج صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” مع صندوق الضمان الاجتماعي “والإجهاز على مكتسبات التقاعد”.

وأكدت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية في بلاغ لها، على قناعتها الراسخة بأن المطلوب من جميع الأطراف المعنية بالجماعات الترابية وفي مقدمتهم موظفو القطاع هو توحيد الجهود والصفوف لمواجهة هذا “الاستهتار” و”الاحتقار” الذي تحاول الحكومة ووزارة الداخلية تكريسه بحق الشغيلة الجماعية.

وأعلنت الجبهة عن انفتاحها على جميع الأطراف المعنية للانضمام إليها في هذا الجهد النضالي من نقابات وهيئات حقوقية ومدنية وتنسيقيات وغيرها من أجل الحفاظ على كرامة الموظف الجماعي وتحسين ظروفه الاجتماعية والمهنية والمعيشية.

ودعت الجبهة موظفي الجماعات الترابية بكل فئاتهم من مساعدين إداريين مساعدين تقنيين محررين تقنيين ومهندسين متصرفين، حاملي الشهادات والدبلومات، كتاب إداريين وخريجي مراكز التكوين الإداري، ضباط وموظفي الحالة المدنية وتصديق الإمضاء، وموظفي المداخيل و الوعاء الضريبي، الأطر الصحية، عمال عرضيين وموسميين، ضحايا حذف السلالم الدنيا، إلى الاستعداد لخوض الأشكال النضالية الاحتجاجية اللازمة خلال الأيام القليلة القادمة.