موظفو الجماعات الترابية: النقابات تخلت عنا لصالح الحكومة وندعو لمقاطعتها

اتهم موظفو الجماعات الترابية النقابات المركزية بالتخلي عنهم والاصطفاف إلى جانب الحكومة، مستنكرين “تهميشهم وإقصاءهم من حساباتها”، رغم ثقلهم العددي على مستوى اللجان الثنائية.

وأعلنت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، في بلاغ صدر يوم الأحد 7 شتنبر 2025، أنها ستتخذ كافة الخطوات النضالية المشروعة ضد النقابات، بما في ذلك التصويت ضدها في الانتخابات، مؤكدة أنها ستواصل النضال ضد الحكومة ووزارة الداخلية “حتى انتزاع كافة حقوق الشغيلة الجماعية”.

في هذا الصدد، عبّر محمد بنصديق، عضو المكتب التنفيذي للجمعية، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، عن استنكاره لما وصفه بـ”المواقف المخزية” للنقابات المركزية الأكثر تمثيلية، متهماً إياها “بخيانة قطاع الجماعات الترابية والتواطؤ ضده، مقابل الانحياز الكلي لمصالح قطاعات أخرى”.

وقال بنصديق: “لقد تحول موظفو الجماعات الترابية، في نظر هذه النقابات، إلى مجرد أرقام انتخابية تُستغل عند الحاجة، ثم تُقصى وتُحتقر في كل محطة تفاوضية”.

وأضاف أن ما تقوم به هذه النقابات “يُعد خيانة للأمانة وضرباً لمبادئ العمل النقابي النبيل، واستخفافاً بالدور المحوري لموظفي الجماعات الترابية الذين يشكلون عماد التنمية المحلية والمجالية والجهوية”.

وأشار إلى أن الشغيلة الجماعية “تضطلع بمهام واختصاصات تتقاطع مع وزارات المالية، التجهيز، الشغل، السياحة، الفلاحة، الصناعة التقليدية وغيرها، ما يجعلها العمود الفقري للتنمية المحلية والمجالية”.

كما انتقد المسؤول النقابي إصرار النقابات المركزية المشاركة في الحوار الاجتماعي على “تهميش الشغيلة الجماعية وحرمانها من حقوقها، في ضرب صارخ لمبادئ العدالة والإنصاف”.

وجاء في بلاغ الجمعية أن احتلال الشغيلة الجماعية المرتبة الأولى من حيث عدد المقاعد على مستوى اللجان الثنائية “يمنحها فرصاً أوفر للحصول على المزيد من الدعم العمومي”، ومع ذلك “تظل خارج حسابات النقابات المركزية، خاصة النقابات الثلاث المشاركة في جلسات الحوار مع الحكومة”.

وفي التفاصيل، أوضح البلاغ أن الاتحاد المغربي للشغل (UMT) “يضع قطاع الجماعات الترابية في ذيل أولوياته”، رغم أنه يحتل الصدارة داخل النقابة من حيث عدد ممثلي الأجراء في اللجان الثنائية على مستوى جميع القطاعات العامة والخاصة.

ورغم هذه المكانة، تضيف الجمعية أن النقابة “فضّلت إقصاء القطاع من مقدمة لائحة انتخابات مجلس المستشارين، ووضعته في ذيل الترتيب، مانحة الأفضلية لقطاعات بالكاد حصلت على التمثيلية”. كما سخرت جهودها لتحقيق مكاسب ملموسة لموظفي قطاعات أخرى كالتكوين المهني، الصحة، والتعليم، بينما اكتفت تجاه موظفي الجماعات الترابية بـ”إجراءات شكلية وشعارات جوفاء، الهدف منها فقط إبقاء المناضلين داخل صفوفها واستغلالهم انتخابياً”.

كما اتهمت الجمعية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بتهميش موظفي الجماعات الترابية، مشيرة إلى أنها “لا تعيرهم أي اهتمام بالمقارنة مع العديد من القطاعات الأخرى”.

أما الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، فقد سجلت الجمعية أنه “لم يقدم أي شيء يُذكر للشغيلة الجماعية، ولم يُبدِ أي موقف نضالي إزاء سياسات وزارة الداخلية المناوئة لموظفي الجماعات”، رغم أن كاتبه العام الوطني ينتمي لهذا القطاع. وأكد البلاغ أن هذه النقابة بدورها وقّعت على اتفاق 23 يونيو 2025، الذي “لا يتضمن ولو مكسباً واحداً لصالح الموظفين”.

واعتبر البلاغ أن تخلي النقابات المركزية الأكثر تمثيلية عن موظفي الجماعات الترابية يعكس “تواطؤاً نقابياً–حكومياً لتكريس وضعية الحيف والتمييز”.

ودعت الجمعية الشغيلة الجماعية إلى “الانسحاب من هذه النقابات ومعاقبتها بالتصويت ضدها في انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية المقبلة”، معتبرة أن النقابات “أقصتها من جداول مطالبها واهتماماتها، رغم أنها تتحمل أضخم المهام والاختصاصات التي تتقاطع مع مختلف القطاعات الوزارية، في وقت تنحصر اختصاصات تلك الوزارات في مجال واحد أو اثنين فقط”.