موظفو التعليم العالي يشلون جامعات المملكة رداً على “عدم وفاء” الوزارة بوعودها

أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن إضرابات وطنية، أيام 26 مارس، و8 و9 أبريل 2025، في كل المؤسسات الجامعية، “كمقدمة لإضرابات أسبوعية ضمن برنامج تصعيدي على مرحلتين قد تصل إلى المقاطعة الشاملة لنهاية الموسم الجامعي”، وذلك رداً على “عدم وفاء” وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بوعودها تجاه شغيلة القطاع..

وقالت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجماعية، التابعة للكونفدرالية، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إنها ستنظم قبل إضراب 26 مارس، ما سمّته “أسبوع الغضب النقابي” بحمل الشارات الاحتجاجية من 17 إلى 21 مارس 2025، مع تنظيم وقفات جهوية بمختلف رئاسات الجامعات يوم الجمعة 21 مارس 2025، من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 12 زوالاً.

كما أعلنت خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 08 و09 أبريل 2025، مع وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في الرباط، يوم الأربعاء 09 أبريل ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً.

أما بالنسبة للمرحلة الثانية للبرنامج النضالي، فتشمل، وفقاً للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي، إضرابات أسبوعية، وإضراباً لمدة 72 ساعة، واعتصامات أمام مقر الوزارة بالرباط، وصولاً إلى المقاطعة الشاملة لنهاية الموسم الجامعي.

وقالت النقابة إنها تواصلت مع كل النقابات الممثلة في التعليم العالي بشأن هذا التصعيد، منها الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، مشيرة إلى أنها أبدت استعدادها للانخراط في البرنامج النضالي بعد اجتماع أجهزتها التقريرية.

هذا وعقدت النقابات الأكثر تمثيلية اجتماعاً، مساء السبت 8 مارس 2025، خصص للتداول حول هذه الإصرابات، إلا أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قررتا انتظار جواب الوزارة، وفقاً لبلاغ النقابة الوطنية للتعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل..

وأفادت النقابة بأن هذا التصعيد يأتي بعد تباحثها على مستوى مكتبها الوطني، الإثنين 3 مارس 2025، حول مآل مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، وما وصفته بـ”حالة الجمود” التي عرفها الحوار القطاعي بشأن المشروع.

وقالت إن المشروع المذكور دخل “حالة الجمود” بالرغم من استكمال كل مراحل النقاش داخل اللجنة التقنية المشتركة، واستيفاء كل الشروط لإخراج المسودة ووضعها في مسار المصادقة النهائية.

وقالت إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “تنصلت من وعودها والتزاماتها”، متهمة إياها بتعمدها عدم دعوة النقابات الأكثر تمثيلية لعقد الاجتماعات الأخيرة للجنة التقنية، واجتماع الكتاب العامين بغرض التوقيع على محضر الاتفاق.

هذا وحذرت النقابة، الوزارة الوصية من”التنصل” من التزاماتها وتعهداتها، محملة إياها كامل المسؤولية عن حالة “الاحتقان الشديد” الذي يعرفه القطاع، والذي يتفاقم يوماً بعد يوم مع تأخر إخراج النظام الأساسي للوجود.

وأعربت عن عزمها مواصلة التصعيد من أجل تحصين المكتسبات، وانتزاع الحقوق “التي في مقدمتها نظام أساسي عادل ومنصف يُنهي سنوات الإقصاء والتهميش الذي طال موظفي القطاع”.

يُذكر أن النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية في القطاع أكدت، في وقت سابق، التوصل إلى الصيغ النهائية لمضامين مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.

وقد استمر التفاوض بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابات الأكثر تمثيلية حول المسودة لمدة تقارب السنتين، دون التوصل بعد إلى مرحلة المصادقة النهائية، ما يثير استياء الموظفين ويدفعهم إلى تصعيد احتجاجاتهم.

وتسنكر النقابات تأخر الوزارة الوصية في طرح مسودة النظام الأساسي لموظفي القطاع للتوقيع، رغم التوافق حول معظم مضامينه.