موظفو التعليم العالي يصعدون من جديد ضد ميداوي بسبب “غياب الحوار”

أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، عن توجهه لتسطير برنامج تصعيدي جديد، ردا على ما وصفه بـ “التعاطي اللامسؤول” لوزارة التعليم العالي مع المطالب الوطنية للشغيلة.

وإلى جانب ذلك، أشاد المكتب الوطني للنقابة بـ “النجاح الكبير الذي حققه إضراب 20 يناير والوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام مقر الوزارة الوصية بالرباط”.

واعتبرت النقابة أن المشاركة الواسعة للموظفين والموظفات، رغم الظروف المناخية الصعبة، بعثت رسالة واضحة مفادها أن “كرامة موظف التعليم العالي خط أحمر”.

ومن جهة آخرى، وجهت النقابة انتقادات لاذعة للوزير عزالدين ميداوي على القطاع، معبرة عن استغرابها من “التهرب الممنهج” من عقد لقاءات رسمية مع المكتب الوطني، محملة الوزارة كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان غير المسبوقة بالقطاع نتيجة “غياب الحوار”.

وجددت رفضها القاطع للقانون المنظم للتعليم العالي (59.24) المصادق عليه بمجلس النواب، واصفة إياه بـ “التراجع الخطير” عن مكتسبات الموظفين.

كما دعت الهيئة النقابية إلى الإخراج الفوري للنظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي في إطار الوظيفة العمومية، وفق ما تم الاتفاق عليه سابقاً.

وأكد المكتب الوطني في ختام بيانه أنه بصدد وضع اللمسات الأخيرة على “برنامج نضالي تصعيدي نوعي” سيتم الإعلان عنه قريبا، داعيا كافة المنخرطين والشغيلة إلى الاستمرار في التعبئة الشاملة ورص الصفوف للاستعداد للمحطات القادمة، حتى “انتزاع المطالب العادلة والمشروعة”.

وفي نفس السياق، كانت النقابة الوطنية للتعليم العالي قد أعلنت من جهتها عن خوض إضراب وطني شامل لمدة ثلاثة أيام، 3 و4 و5 فبراير المقبل، بجميع المؤسسات الجامعية، بالموازاة مع إضراب خاص بقطاع التربية الوطنية يوم 22 يناير الجاري، في خطوات تصعيدية أخرى تعكس حالة الاحتقان داخل الجامعات المغربية

ويُذكر أن مجلس النواب، كان قد صادق في جلسة تشريعية عقدها يوم الثلاثاء الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار قراءة ثانية. وحظي المشروع بموافقة 82 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 33 آخرون.