موسم استثنائي في إنتاج الزيتون ينعكس بشكل إيجابي على وفرة زيت الزيتون

يشهد المغرب هذا العام موسماً استثنائياً في إنتاج الزيتون، انعكس بشكل إيجابي على وفرة زيت الزيتون في الأسواق الوطنية، وهو ما ساهم في انخفاض أسعار هذه المادة الغذائية الحيوية بشكل كبير، إذ تقدر الأسعار هذه السنة “ما بين 30 و50 درهماً للتر الواحد”، عوض 120 درهما التي سجلت السنة الماضية.

وقد ساعدت التساقطات المطرية المهمة وتحسن الظروف المناخية بالمملكة على مضاعفة المحصول هذه السنة، مما أدى إلى عرض وفير فاق التوقعات من جهة، لكنه قد يطرح في المقابل تحديات مقلقة على المنتجين والمهنيين، حسب بعض الخبراء.

وتعليقا على الموضوع، قال رياض أوحتيتا، خبير ومستشار فلاحي، إن التوقعات الخاصة بإنتاج الزيتون هذه السنة تبدو إيجابية مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، التي تميزت بتقلبات مناخية أثرت بشكل مباشر على المحصول وبالتالي على أسعار هذه المادة الغذائية.

وأوضح أوحتيتا، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن الإنتاج لا يمكن ربطه فقط بظاهرة الجفاف، لأنها مجرد مظهر واحد من مظاهر التغيرات المناخية. مبرزا أن بعض المراحل الحساسة، مثل مرحلة الإزهار، “قد تتأثر بالاضطرابات الحرارية التي تؤدي أحياناً إلى سقوط الأزهار، وهي في الأصل ثمار الزيتون المستقبلية، غير أن أشجار الزيتون تمكنت هذا الموسم من تجاوز هذه المرحلة بنجاح”.

وأضاف المتحدث “أن فترة السكون خلال أشهر دجنبر ويناير وفبراير مرت في ظروف طبيعية، لتستعيد الأشجار نشاطها مع نهاية فبراير وبداية مارس”، مشيرا إلى أن التساقطات المطرية في تلك الفترة كان لها أثر إيجابي كبير، خصوصاً على الأشجار البورية غير المسقية، وهو ما ساهم في تعزيز الإنتاج.

وأكد الخبير الفلاحي أن التقديرات هذه السنة تشير إلى إمكانية بلوغ الانتاج حوالي 200 ألف طن من زيت الزيتون، مقابل 90 ألف طن فقط الموسم الماضي، “ما يجعل هذه السنة استثنائية من حيث الوفرة”، منبها في المقابل إلى أن الأسعار تظل رهينة لعوامل العرض والطلب.

وأوضح أن عدم ضبط عملية التصدير قد يؤدي إلى تقلبات حادة، مذكّراً بأن الأسعار في المواسم السابقة تجاوزت 100 درهم للتر، “بينما تتراوح هذه السنة ما بين 30 و50 درهماً فقط”، في وقت لا يزال فيه موسم الجني في بدايته.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الوحدات الصناعية وشركات التصبير تلعب دوراً في امتصاص جزء من المحصول، مضيفاً أن أي تأخر في التساقطات لهذه السنة، سوف يخلق تخوفا من منتوج السنة المقبلة.

وأضاف أنه من الممكن أن تتسبب قلة التساقطات في التأثير على الطلب وعلى التخزين وهو ما سينعكس مباشرة على الأسعار، مشددا على ضرورة تنظيم عملية التصدير عبر حصص محددة.

واعتبر أوحتيتا أن هذا التنظيم سيتيح تتبعاً أدق للمنتوج عبر ترقيمه منذ مرحلة التوزيع، سواء في المحلات التجارية أو في المساحات الكبرى، مما يمنح المستهلك ثقة أكبر في جودة الزيت، لافتا إلى “أن هذه الخطوة ستحد من ظاهرة الغش والبيع العشوائي، إذ تسوق حالياً كميات مجهولة المصدر في عدد من المدن”.

*سناء الأحبابي – صحافية متدربة