موريتانيا تضع عينها على الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي

بعد ضمان رئاستها للاتحاد الإفريقي عن دول شمال إفريقيا، والتي ستتحمل مسؤوليتها رسميا نهاية الأسبوع خلال انعقاد الدورة العادية السابعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، تضع الجارة الجنوبية موريتانيا عينها على الأمانة العامة لاتحاد دول المغرب العربي.

وفي السياق ذاته، تشير مصادر تونسية إلى أن كل المؤشرات باتت تدل على أن موريتانيا ترغب في الظفر بمنصب الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي بإزاحة تونس، وذلك ما ظهر جليا بعد إرسال الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني لمبعوث خاص للرئيس قيس السعيد منذ أشهر، حاملا رسالة خاصة تمت التكتم عن مضمونها، لكن فهم من تصريحات الرئيس التونسي بعدها موافقته على الطموح الموريتاني.

وتتزامن الرغبة الموريتانية، مع نهاية ولاية الأمين العام الحالي التونسي الطيب البكوش منذ سنتين، بالإضافة للغضب المغربي من استقبال زعيم حبهة “البوليساريو” استقبالا رسميا من طرف الرئيس النونسي في قمة “تيكاد 8” في غشت 2022، وما تلاها من تصريحات للأمين العام البكوش، والتي أثارت حفيظة الجزائر واتخذت على إثرها قرار سحب موظفيها وإيقاف مساهماتها المالية في ميزانية الاتحاد.

وتشير مصادر تونسية، إلى أن الرئيس الحالي للاتحاد الحبيب بكوش، لم يعد يحظى بدعم من بلاده، ووصل فتور علاقته معها إلى حد امتناع الدبلوماسية التونسية عن تجديد جواز سفره الدبلوماسي، ما بات يمنعه من السفر لحضور التجمعات الإقليمية، ومنها المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقد اليوم وغدا في أديس أبابا، والذي أرسلت مديرة ديوانه لتمثيله فيه.

توجه تونس نحو التخلي عن الأمانة العام للاتحاد أشعل غضبا داخيا وجر انتقادات شديدة اللهجة على الرئيس قيس السعيد ووزير خارجيته، حيث خرج دبلوماسيون لمطالبته بضرورة “عدم الخلي عن حق تونس في القيادة”.

الدبلوماسي التونس السابق الذي مثل البلاد في أروقة الأمم المتحدة عبد الوهابي الهاني، انتقد التوجه الموريتاني نحو الظفر بالأمانة العامة للاتحاد، وذكر بأن تقسيم المسؤوليات إبان نشأة الاتحاد المغاربي اقتضى أن تحتضن الرباط مقر الأمانة العامة على أن يختص بمنصب الأمين العام تونسي، وأن تحتضن الجزائر مقر مجلس الشورى المغاربي وطرابلس جامعة المغرب العربي والأكاديمية المغاربية للعلوم، ونواكشوط الهيئة القضائية لاتحاد المغرب العربي، وتمت إضافة المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية في قمة راس الأنوف ليكون مقره تونس، بالمساواة التامة بين العواصم الخمسة.