موخاريق: نسبة الاستجابة للإضراب الوطني العام بلغت 84.8%
أعلنت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، والمركزيات النقابية عن نجاح كبير للإضراب العام الوطني الذي دعت إليه النقابات في مختلف القطاعات العامة والخاصة، اليوم الأربعاء 05 يناير 2025، احتجاجًا على مشروع قانون الإضراب المثير للجدل.
وفي هذا السياق، كشف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي موخاريق، أن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني العام “بلغت نحو 84.8% عبر مختلف القطاعات المهنية في جميع أنحاء البلاد”، وذلك حسب الإحصائيات الأولية التي أصدرتها اللجنة الوطنية للإضراب.
وأضاف أن “هذا الرقم يعكس الدعم الواسع الذي حظي به الإضراب من قبل الطبقة العاملة، والاستجابة لدعوة الإضراب، خاصة في القطاعات الاستراتيجية الكبرى التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية ما تزال تعمل على جمع الأرقام والإحصائيات.
وأكد المسؤول النقابي أن هذا الإضراب يعد ص”رخة قوية في وجه الحكومة”، مطالبًا إياها بالتراجع عن الزيادات المتواصلة في الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا الطبقة العاملة التي تأثرت بشكل كبير بتلك الزيادات، كما شدد على ضرورة بدء حوار اجتماعي حقيقي يركز على تحسين أوضاع العمال ورفع الأجور.
ومن بين المطالب الأساسية التي أكد عليها موخارق، تحسين نظام التعويضات العائلية التي لا تتناسب مع تكاليف الحياة، حيث أشار إلى أن التعويضات الحالية، “مثل 300 درهم للثلاثة أطفال الأوائل، تشكل مهزلة حقيقية في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، خاصة بالنسبة للطفل الرابع الذي يحصل على 100 درهم فقط”.
ومن جهته، أوضح الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عبد الله اغميمط، في تصريحه لصحيفة “صوت المغرب”، أن المعطيات التي وفرتها فروع الجامعة الوطنية للتعليم وكذلك فروع مكونات الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، تشير إلى أن “الإضراب كان ناجحًا ومشرفًا في مجموعة من القطاعات، وإن كانت النسب متفاوتة بين قطاع وآخر”.
وأشار اغميمط إلى أن الإضراب في قطاع التعليم سجل نسبًا مرتفعة، تتراوح بين 80 وأزيد من 90 بالمائة، حيث كانت مؤسسات التعليم العمومي مغلقة، مع مشاركة مكثفة للمربين والمربيات في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، إضافة إلى مختلف الأطر الإدارية والتربوية.
وأضاف أن هذه النتائج تظهر بوضوح أن “العاملين في جميع القطاعات يرفضون بأي شكل من الأشكال أن يتم تجريدهم من حقهم في الإضراب، في الوقت الذي تسارع فيه الحكومة لتمرير القانون التنظيمي للإضراب، في خرق واضح لما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية”.
