مواجهة بين وزير التجارة ومستشارة برلمانية حول غلاء الأسعار

شهدت جلسة الأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 06 فبراير الجاري مواجهة بين رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والمستشارة البرلمانية فاطمة زكاغ عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

في هذا الصدد، وجهت المستشارة البرلمانية سؤالا إلى وزير الصناعة والتجارة حول الإجراءات الاستباقية لتموين الأسواق المغربية بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان، قبل أن توجه انتقادات حادة للحكومة خلال التعقيب على جواب الوزير.

مخزون كاف

أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة أن “بلادنا تتوفر على منظومة متكاملة لمواكبة التموين على طول السنة”، مضيفا أنه خلال شهر رمضان يحدث نوع من الارتفاع على مستوى استهلاك عدد من المواد، وهو “ما تتم مواكبته بطريقة استثنائية كما هو الشأن بالنسبة للمواكبة التي تتم خلال الأعياد وخلال الفترات الصيفية”.

وشدد الوزير على أن “المغرب يتوفر اليوم على مخزون من المواد الاستهلاكية يكفي لتلبية حاجيات استهلاك المغاربة خلال شهر رمضان”، مشيرا في هذا الصدد، إلى “انخفاض أثمنة بعض المواد” في الفترة الأخيرة.

عجز الحكومة

وتعقيبا على جواب الوزير، قالت فاطمة زكاغ، “إن الحكومة دأبت كل سنة ومع اقتراب شهر رمضان المبارك على اتخاذ مجموعة من الإجراءات تتعلق بتزويد الأسواق المغربية بالكميات الضرورية لعدد من المواد الاستهلاكية الأساسية كالخضر والفواكه والقطاني واللحوم والحليب والمواد الغذائية المصنعة ومصاحبتها باجراءات محتشمة تروم ضبط أسعار هذه المواد، غير أنها تظل موسمية تغفل الأهم وهو حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وتفتقد إلى النجاعة”.

وأبرزت المستشارة البرلمانية، “أن الحكومة عجزت لحد الآن عن معالجة إشكالية غلاء الأسعار على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها عن طريق دعم القطاع الفلاحي على مستوى تخفيض تكاليف الإنتاج ومقاربة حل مشكلة سلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق”.

وأضافت المتحدثة، “عرفت أسعار الخضر والفواكه في الآونة الأخيرة انخفاضا ملحوظا بعد أن سدت منافذ التصدير في وجه هذه المواد الأساسية وهو ما يبين بالملموس أن تلبية حاجيات السوق الخارجي وإهمال حاجيات الطلب الداخلي يعد من الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة التضخم في بلادنا مما يهدد أمننا الغذائي”.

واعتبرت المستشارة البرلمانية أن الحكومة “عجزت على إجبار أصحاب الضيعات الفلاحية على تلبية حاجيات الطلب الداخلي بالأسبقية قبل توجيه منتوجاتهم نحو الأسواق الخارجية”، مضيفة أن هذه الوضعية “تمتد إلى الثروة السمكية، حيث يتم تصدير الأطنان من الأسماك إلى الخارج”.

وتابعت “هنا نطرح السؤال كيف أن السردين في رمضان الماضي بلغ ثمنه 3 دراهم في ميناء العيون و10 دراهم في أسواق نفس المدينة، في حين أن ثمنه وصل إلى 30 درهم في أسواق الدار البيضاء والمدن الكبرى”.

وشددت المستشارة البرلمانية أن مواجهة غلاء الأسعار تتطلب سياسة إرادية ومنسجمة تتوجه بالخصوص إلى وضع آليات لمواجهة الفساد بكافة أشكاله والمراجعة الجذرية للسياسة الفلاحية في أفق تحقيق الأمن الغذائي وترجيح المصلحة الوطنية والزام المنتجين بتوجيه منتجاتهم بالأسبقية نحو السوق الداخلية”.

بدوره، لم يستسغ رياض مزور تعقيب برلمانية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث توجه إليها قائلا: “لم أفهم هذا التعقيب”، قبل أن يسترسل في سرد ما اعتبرها إجراءات مهمة قامت بها الحكومة لمواجهة التضخم، الذي يعتبر ظاهرة عالمية، بحسبه.

وأشار مزور إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة “حالت دون ارتفاع أسعار الكهرباء والنقل العمومي والخبز”.