مواجهة بين غياث وإبراهيمي حول صفقة لتحلية المياه رست على أخنوش
مواجهة ساخنة شهدتها ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بسلا مساء اليوم الثلاثاء بين محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب والنائب البرلماني مصطفى ابراهيمي النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، حول فوز شركة تابعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بصفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء.
في هذا الصدد، اعتبر محمد غياث، أن الانتقادات التي وجهت لرئيس الحكومة حق أريد به باطل، مضيفا أن تضارب المصالح الذي تتحدث عنه المعارضة غير موجود، لأن رئيس الحكومة قدم استقالته من تسيير شركاته.
وتابع قائلا: “تحقيق التنمية في البلد يحتاج لأموال، والدولة “معندهاش الفلوس”، لذلك تم اللجوء للشراكة بين القطاع العام والخاص”، مبرزا أن حكومة عبد الإله بنكيران هي التي أصدرت المراسيم المؤطرة لهذه الشراكة.
واعتبر غياث أن فوز الشركة بهذه الصفقة جاء عن جدارة واستحقاق، بعد منافسة مع شركات دولية.
وأضاف “لا يجب أن نبخس الرأسمال الوطني، بل يجب تشجيعه، ويجب أن يكون ماء المغاربة بيد شركة وطنية”، مشددا على ضرورة تجنب شيطنة الرأسمال المغربي.
من جهته، رفض مصطفى ابراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية مبررات محمد غياث، معتبرا أن رئيس الحكومة وقع في تضارب المصالح.
وأضاف “نحن مع الرأسمال المغربي، ولكن يجب أن يقدم رئيس الحكومة استقالته ثم يستثمر في القطاعات التي يريد”.
وتابع “رئيس الحكومة أمام خيارين إما أن يبيع شركاته، أو يقدم استقالته من رئاسة الحكومة”.
من جهة أخرى، انتقد محمد غياث تأخر الحكومة السابقة بقيادة العدالة والتنمية في بناء السدود، وهو ما أثر على الوضعية المائية في المغرب، مشيرا إلى أن محطة تحلية مياه البحر الوحيدة التي تم إنجازها في عهد حكومة العدالة والتنمية هي محطة أكادير بعد تحكيم ملكي.
ومن جانله، أكد مصطفى ابراهيمي أن التحكيم الملكي كان بتدخل من رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، مضيفا أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يجب أن يشكر عبد الإله بنكيران.
وردا على تحميل غياث حكومة العدالة والتنمية مسؤولية تأخر انجاز السدود، اعتبر ابراهيمي أن قضية الماء من القضايا الاستراتيجية التي يتم تدبيرها من طرف الملك محمد السادس وتحتاج موارد مالية كبيرة.
