مهني: التصدير المفرط يرفع أسعار البصل والفلفل بالأسواق الوطنية

شهدت أسواق الجملة للخضر والفواكه بالمغرب ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار بعض الخضروات، خصوصًا البصل والفلفل، حيث ارتفع سعر البصل في الأسواق الوطنية إلى 10 دراهم، فيما قفز سعر الفلفل إلى 20 درهم لليكلوغرام الواحد، وهو ما أثار استياء المواطنين، خصوصًا مع تزامن هذه الارتفاعات مع شهر رمضان الذي يشهد زيادة في استهلاك هذه المواد الأساسية.

تفاعلا مع الموضوع، أكد رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، عبد الرزاق الشابي، أن موجة الغلاء الحالية التي تشهدها الأسواق المغربية طالت جميع أنواع الخضروات، بما في ذلك البصل والفلفل الحلو، مبرزا أن سعر البصل في سوق الجملة خلال شهر رمضان تراوح ما بين 8 إلى 10 دراهم للكيلوغرام الواحد.

وبخصوص أسباب هذا الارتفاع، أوضح الشابي أن “التصدير المفرط يعد أحد الأسباب الأساسية”، حيث يبدأ موسم تصدير المحاصيل منذ شهر شتنبر، بما في ذلك البصل الذي “يتم تصديره بكميات كبيرة إلى الأسواق الإفريقية”، معتبرا أن التحدي الأكبر الذي يواجه السوق المحلي حاليًا هو “تحقيق توازن بين تلبية الطلب الداخلي وضبط التصدير”.

وفي ظل التوجه الحالي، أكد المهني أن هناك نقصا في المعروض بالسوق المحلي، مما دفع الأسعار نحو “مستويات مرتفعة”، مشيرا في نفس السياق، إلى أن “الفلاحين يفضلون التصدير إلى الأسواق الخارجية نظرًا لارتفاع الأسعار هناك، مما يحقق لهم أرباحًا أعلى، خصوصا في ظل زيادة تكاليف الإنتاج محليًا”.

وبالإضافة إلى التصدير، يضيف المتحدث، فإن بعض المنتجات، مثل البصل الجاف، قد وصلت إلى نهاية موسمها، مما أدى إلى انخفاض كمياتها المعروضة في السوق، مؤكدا أن “ارتفاع الطلب وانخفاض العرض يؤديان، بشكل طبيعي، إلى زيادة في الأسعار”.

وبخصوص أثمنة الفلفل، أكد رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، أن سعر الفلفل شهد ارتفاعًا كبيرًا مع بداية شهر رمضان حيث وصل إلى 20 درهمًا للكيلوغرام الواحد، مطمئنا في المقابل بأنه “عرف تراجعا تدريجيًا في الفترة الأخيرة”.

وأوضح الشابي أنه ورغم هذا التراجع، لا يزال السعر مرتفعًا نسبيًا مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الفلفل يرتبط، هو الآخر، بشكل كبير بموجة التصدير نحو مختلف الأسواق العالمية، بما في ذلك أوروبا وإفريقيا وآسيا، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على أسعار الفلفل في المغرب، والتي بدأت في أخذ منحى تصاعدي.

ولمواجهة هذا الارتفاع، أكد الشابي على “ضرورة التركيز على حلول مستدامة لضبط أسعار الفلفل والخضروات بشكل عام، بدلاً من البحث عن حلول مؤقتة مرتبطة بمنتج معين”، مشددا على “أهمية وضع استراتيجيات شمولية تشمل عدة تدابير، أبرزها توسيع المساحات المزروعة وفقًا لحاجيات السوق المحلي، وتعزيز الرقابة على التصدير لضمان توازن العرض بين السوق المحلية والأسواق الخارجية”.

وفي ختام تصريحه، أشار رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء إلى تجربة فرنسا في تسعينيات القرن الماضي، حيث تم إعادة هيكلة أسواق الجملة لتلبية حاجيات المواطنين من الخضر والفواكه، وهو ما ساهم في استقرار الأسعار، مضيفا أن “هذا النموذج يمكن أن يُحتذى به في المغرب لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين”.