مهنيو الصيدلة يفسرون استمرار عدم خفض أثمنة الأدوية
لا تزال الصيدليات مستمرة في تطبيق الأسعار الشاملة للضريبة على القيمة المضافة حتى اليوم، رغم المقتضى الضريبي الجديد في قانون مالية 2024 والذي يعفي المغاربة من ضريبة القيمة المضافة المطبقة على المنتوجات الصيدلية.
في هذا الصدد أوضحت مصادر خاصة لـ”أصوات المغرب”، أن حذف الضريبة على القيمة المضافة عن بعض الأدوية، أنتج واحدة من الإشكاليات المتعلقة بتطبيق القانون المالي الجديد، وأن المذكرة التوضيحية التي ستصدرها وزارة الاقتصاد والمالية هي التي ستحسم الموضوع.
حلول محاسباتية
المصادر نفسها أوضحت في حديث خاص بـ”صوت المغرب”، أن الحديث عن فترة انتقالية من ثلاثة أشهر لاستمرار العمل بالضريبة على القيمة المضافة التي حذفها قانون المالية، غير ممكن من الناحية القانونية، لكونه ينطوي على مخالفة صريحة للقانون.
بالمقابل، كشفت مصادر “صوت المغرب” عن حلول محاسباتية يمكن اللجوء إليها في مثل هذه الحالة، منها تقسيم التصريحات التي ستتضمنها المحاسبة المالية للصيادلة المعنيين إلى شطرين (أو ما يعرف بla ventilation)..
- ويتضمن الشطر الأول المبيعات المتعلقة بالمخزون الفائض عن السنة الماضية، وبيعه بدون تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، واحتساب ذلك ضمن الديون المستحقة لفائدة الصيادلة على الدولة، ليتم اقتطاعها من الضريبة على القيمة المضافة الواجب دفعها في نهاية السنة المحاسباتية.
- بينما يتضمن الشطر الثاني من المحاسبة مبيعات الأدوية المتأتية من المشتريات الجديدة، والتي ستكون خالية من الضريبة على القيمة المضافة.
استمرار الارتفاع
وبين التدابير الحكومية الجديدة تبقى أسعار الأدوية في المغرب مرتفعة مقارنة مع عدد من دول العالم، وهو ما كان علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة قد أكده في تصريح لصوت المغرب .
وأكد لطفي على أن الأسعار لن تشهد تغييرا كبيرا، ما لم تتم مراجعة المرسوم رقم 2.13.852 الصادر سنة 2013 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.
ويحدد المرسوم المذكور في مادته الثالثة، أسعار الأدوية بالمغرب وفق مقارنة معيارية مع 6 دول، هي فرنسا وبلجيكا وتركيا والسعودية وإسبانيا والبرتغال.
وشدد لطفي على أن هذا المرسوم “هو ما يفسح المجال أمام الشركات المتعددات الجنسية لجني أرباح خيالية من السوق المغربية”، مؤكدا “وجود فوضى في تحديد الأسعار وهامش الأرباح”.
