مهنيو الصحة يواصلون الاحتجاجات ضد “تجاهل” الحكومة

استمرارا في الاحتجاجات التي سطرها التنسيق النقابي بقطاع الصحة تزامنا مع خوضهم لإضراب يمتد ثلاثة أيام، خاض مهنيو الصحة احتجاجات حاشدة بمدينة الدار البيضاء إلى جانب وقفات احتجاجية أخرى جهوية وإقليمية.

وبوزراتهم البيضاء احتج عشرات المهنيين المنتمين إلى القطاع الصحي اليوم الخميس 30 ماي 2024 تلبية لدعوات الاحتجاج التي أطلقها التنسيق النقابي بقطاع الصحة الذي يضم ثمانية ألوان نقابية، وذلك رفضا لما تقول الشغيلة إنه “تجاهل من الحكومة لمطالبها”.

وفي تصريح له لـ”صوت المغرب” أكد محمد زكيري، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة أن الإضراب الذي تخوضه شغيلة قطاع الصحة ناجح بنسبة كبيرة جدا، مشيرا في هذا الإطار إلى الوقفات الاحتجاجية التي عرفها في القطاع في مختلف الجهات والأقاليم.

وحمل المسؤول النقابي رئيس الحكومة شخصيا مسؤولية تعطل الخدمات في القطاع. وقال زكيري”نريد أن نعتذر للمواطنات و المواطنين على تعطل الخدمات، ونحمل رئيس الحكومة شخصيا مسؤولية الاحتقان الذي يعيشه القطاع”. وأضاف “لقد وقعت النقابات اتفاقا مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بموافقة وزارة الاقتصاد والمالية والأمانة العامة للحكومة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وتم رفع بعض النقط الخلافية لرئيس الحكومة، لكن هذا الأخير فضل عدم الجواب”.

وكان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والذي يضم ثمان نقابات تمثل الشغيلة الصحية قد استنكر تجاهل رئاسة الحكومة للاتفاقات الموقعة مع النقابات وتجاهلها لمطالبها وذلك بعد 4 أشهر من انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي وما تم التوافق بشانه مع اللجنة الحكومية من تحسين للاوضاع المادية والاعتبارية .

واستغرب التنسيق النقابي في بلاغ ازدواجية خطاب الحكومة التي تدعي بأنها تريد اصلاح عميق للمنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحية تنفيذا لورش الحماية الاجتماعية وفي نفس الوقت تتنكر للركيزة الأساسية للاصلاح وهي الشغيلة الصحية وتتغاضى عن تثمينها وتحفيزها.

واعتبر التنسيق أن الحكومة تسيء للمواطنين بافتعالها هذا النزاع ال اجتماعي وبالتالي تعطيل الخدمات الصحية التي تزيد من معاناة المرتفقين . وأكد ضرورة تنفيذ الاتفاقيات والمحاضر الموقعة مع النقابات والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة بما فيها وضعية موظف عمومي وتدبير الأجور من الميزانية العامة وكل ضمانات النظام الأساسي للوظيفة العمومية .

وكانت وزارة الصحة قد وقعت اتفاقا مع النقابات تضمن زيادة في الأجور قدرها 1500 درهم للمرضين و1200 درهم للاطر الإدارية، إلا أن رئيس الحكومة لم يعلن تنفيذ هذا الاتفاق. ومن المرتقب أن تخوض النقابات إضرابا وطنيا لمدة تسعة أيام في يونيو المقبل وتنظيم مسيرة أمام البرلمان بعد عيد الأضحى.