مهنيو الصحة يستنكرون “تأخر” الحكومة في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز

عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة في مراسلة وجهها لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن تذمره جراء “التأخير الكبير” لتنزيل اتفاق 23 يوليوز من طرف الحكومة، وكذا بسبب “المقاربة الأحادية” لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، بخصوص قضايا الموارد البشرية ومطالبها والنصوص القانونية المتعلقة بها.

وأوضح التنسيق النقابي أن هذه المقاربة تجلت أساسا في “عدم إشراك النقابات في صياغة النظامين الأساسيين الخاصين بموظفي الوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية”، ملوحين بالتصدي لذلك، بالعودة إلى الاحتجاج.

وفي هذا السياق أكد مصطفى الشناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومة تتماطل في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي وقعته مع التنسيق النقابي الممثل لست نقابات في قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن هذا التأخير غير مقبول ويفقد الحوار الاجتماعي مصداقيته.

وأوضح المسؤول النقابي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن النقابات وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة بشأن هذا التأخير الكبير، مبرزا أن الاتفاق وُقِّع بعد أشهر من النضال، وكان يفترض تنفيذه فورًا، إلا أن الحكومة لم تُفعّل بعد بنوده الأساسية.

كما انتقد المتحدث منهجية وزير الصحة والحماية الاجتماعية في تدبير الملف، معتبرًا أن هناك “غيابًا واضحًا للتواصل وعدم إشراك النقابات في بلورة النصوص التطبيقية والتنظيمية المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية، رغم أن هذه النصوص تمس بشكل مباشر الموارد البشرية والعاملين في القطاع”.

وأضاف الشناوي أن الاتفاق كان يقضي بأن تتم مناقشة هذه النصوص والتوافق حولها قبل إصدارها، “إلا أن الوزارة تعمل بشكل أحادي، متجاهلة رأي النقابات، وهو ما يتنافى مع مبادئ الحوار الاجتماعي”.

وتطرق الشناوي إلى ملف النظام الأساسي الخاص بالعاملين في وكالة الدم ومشتقاته، مشيرًا إلى أنه يُناقَش على مستوى المجلس الإداري للوكالة “دون علم النقابات والعاملين المعنيين”، رغم أنه يحدد حقوقهم ومركزهم الوظيفي.

وعبّر عن استغرابه لهذا “الكتمان غير المبرر”، متسائلًا عن سبب عدم الكشف عن مضامين هذا النظام، وما إذا كان يتماشى مع الاتفاقات السابقة، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على صفة الموظف ومركزية الأجور، أم أنه يتضمن بنودًا جديدة لم يتم التشاور بشأنها.

وأشار مصطفى الشناوي إلى أن النقابات راسلت وزير الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص هذا الموضوع، لكنها لم تتلق أي رد، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع سيدفع النقابات إلى التصعيد.

وكشف أن اجتماعًا مرتقبًا سيعقد في إطار الحوار الاجتماعي يوم 25 فبراير 2025، حيث سيتم تقييم المستجدات، وفي حال استمرار التماطل، فإن النقابات ستتخذ قرارات تصعيدية لحماية حقوق العاملين في قطاع الصحة.