مهنيو الصحة يستعدون لمقاطعة العمليات الجراحية ويحملون الحكومة مسوؤلية التصعيد

يستعد التنسيق النقابي بقطاع الصحة لدخول منعطفات تصعيدية جديدة، تنتهي بمقاطعة العمليات الجراحية والقوافل الطبية انطلاقا من تاريخ الـ15 من يوليوز المقبل، محملا رئيس الحكومة مسؤولية ما يسفر عنه هذا الاحتقان من آثار “وخيمة” على صحة المواطنين المغاربة.

وقال التنسيق النقابي إياه في بلاغ صادر عنه يوم أمس الخميس 20 يونيو الجاري، إن التصعيد الجديد يأتي أمام استمرار “التنكر غير المفهوم للحكومة للمطالب العادلة للشغيلة الصحية” متهما الحكومة بـ”الاستهتار بمخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي وتبخيسها للاتفاقات المبرمة والموقعة مع كل النقابات الممثلة بوزارة الصحة”.

وتابع معتبرا أن “مصادقة المجلس الوزاري الأخير على إضافة مؤسسات تدبير الإصلاح المرتقب للمنظومة الصحية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية وتعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، تعد مفارقة الغريبة أمام إمعان رئيس الحكومة في صمته المريب تجاه مطالب الشغيلة الصحية وتثمينها باعتبارها الركيزة الأساسية لأي إصلاح”.

واتهم التنسيق إياه رئيس الحكومة بـ”التعاطى بمكيالين مع مطالب الفئات” وبـ”محاولة تمرير تصوره الضيق والمرفوض المتعلق بالزيادة في الأجر، عوض تنفيذ الاتفاق العام الذي وقعته كل نقابات قطاع الصحة بعد مفاوضات طويلة مع اللجنة الحكومية” يضيف مهنيو الصحة.

وأعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة الذي يضم النقابات الثمانية الممثلة للشغيلة الصحية، “مضطرا” حسبما قال، عن سلسلةإضرابات جديدة تبدأ من يوم الـ25 يونيو إلى 27 من ذات الشهر مرفوقا بمسيرات ووقفات احتجاجية جهوية متفرقة.

وضرب التنسيق ذاته ضمن نفس البرنامج الاحتجاجي موعدا آخر بداية شهر يوليوز المقبل يمتد لثلاثة أيام مرفوقا بمسيرة وطنية بالعاصمة الرباط يوم الأربعاء 3 يوليوز المقبل، مع مواصلة مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والتغطيات والاجتماعات مع الوزارة.

وإلى جانب ذلك امتدت أيام الإضراب المسطرة إلى 6 أيام أخرى متفرقة تبدأ يوم الـ11 من يوليوز المقبل إلى غاية 18 من ذات الشهر، كما حددت شغيلة القطاع الصحي يوم الاثنين 15 يوليوز موعدا لبدأ تنفيذ مقاطعة كل البرامج الصحية والجراحية باستثناء المستعجلة منها.

بالإضافة إلى مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة وكل العمليات ذات الطابع الإداري المحض، يضيف النتسيق النقابي.

وأمام هذا الاحتقان غير المسبوق الذي تدخله المستشفيات العمومية، ما يزال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب يكرر في كل مرة يسأل فيها مآل الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع النقابات الصحية منذ أزيد من 4 أشهر، يجيب بأن الملف ينتظر رأي رئيس الحكومة.

واعتبر الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة محمد وردي في تصريح لصحيفة ”صوت المغرب”، أن غياب أي بوادر للحوار مع الحكومة، دليل حسب قوله على أن “صحة المغاربة لا قيمة لها عند الحكومة”، واصفا الوضع “بالمؤلم”، ومؤكدا في نفس الوقت أن هذا الإضراب لن يكون الأخير أمام استمرار ذات التجاهل.