مهنيو الصحة يتظاهرون بجهات المملكة رفضا لتعميم تجربة المجموعات الصحية الترابية
احتشد مهنيو الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، في مظاهرات جهوية على مستوى عدد من المدن المغربية، من قبيل الرباط، مراكش وطنجة، معبرين عن رفضهم لما أسموه بـ “خطط الحكومة الرامية إلى تسريع وتعميم نموذج المجموعات الصحية الترابية” (GST) على جميع جهات المملكة.
ويأتي هذا الرفض، على خلفية إعلان رئاسة الحكومة عزم المجلس الحكومي المقبل دراسة أحد عشر مشروع مرسوم لتحديد التاريخ الفعلي للشروع في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية في مختلف الجهات.
وفي هذا الصدد، أكد عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للإتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، عادل عوين، أن “الوضع بلغ درجة غير مقبولة من الارتباك والتهميش، نتيجة القرارات الحكومية التي تُتخذ بشكل انفرادي ومن دون إشراك فعلي للشغيلة الصحية أو ممثليها”.
وأوضح عوين، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن ما يُسمى بـ “تجربة GST” التي قُدمت كمسار إصلاحي، لم تُقَيَّم ولم تُظهر “أي أثر إيجابي على المرضى ولا على المهنيين”.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة “تستمر في السعي إلى تعميمها بشكل متسرّع وغير مبني على أسس علمية أو تشاركية”، مشددا على أن هذا النهج “لا يخدم المواطنين ولا يضمن أبداً استقرار المنظومة الصحية”.
كما أكد المسؤول النقابي أن الشغيلة الصحية “لن تقبل أن تُرهن أوضاعها المهنية والاجتماعية بتجارب غير واضحة المعالم”، معلنا استعدادها “للدفاع عن حقوقها بكل الوسائل النضالية المشروعة”.
وفي هذا الجانب، حذّر عوين من “أية محاولة لفرض الأمر الواقع على القطاع أو الالتفاف على الاتفاقات الموقّعة في 23 يونيو 2024″، مُطالباً الحكومة بتنفيذ بنود الاتفاق بالكامل.
وأردف قائلا: إن الوضع في قطاع الصحة “يسير نحو المجهول”، لافتا إلى أن استمرار “الاستخفاف بمطالب الشغيلة سيؤدي إلى توتر اجتماعي لا نتحمل مسؤوليته”.
وتبعا لذلك، أهاب عادل عوين بالحكومة إلى “فتح حوار جاد ومسؤول”، مؤكدا في مقابل ذلك “استعداد الجامعة للتصعيد النضالي إذا استمرت نفس المقاربة”.
ودعا المتحدث أصحاب القرار إلى “التدخل العاجل من أجل تجنيب القطاع مزيداً من التدهور، وحماية حق ملايين المواطنين في خدمة صحية كريمة وفعّالة”.
وفي نفس السياق، أكد التنسيق النقابي بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، في بيان شديد اللهجة، أن الحكومة تسعى لتعميم تجربة المجموعات الصحية الترابية على 11 جهة أخرى “بدون أي تقييم لها (التجربة)”، لافتا إلى أن التجربة المطبقة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة لم تتجاوز مدتها أربعة أشهر، و”لم تحل مشاكل المرضى، ولم تحفّز المهنيين”.
واعتبر البيان أن هذا التصرف الحكومي “عبث بقطاع الصحة وبمصير العاملين بها”، مسجلا أن الحكومة تسير “بسرعتين”، حيث “تُصدر نصوصاً بدون إشراك وبسرعة وفي المقابل تتماطل فيما يهمّ الشغيلة”.
وعلى إثر ذلك، ندد التنسيق النقابي، بما وصفه بـ “هروب الحكومة إلى الأمام ومحاولتها فرض الأمر الواقع على الشغيلة”، وذلك في الوقت الذي كان فيه التنسيق يدق “ناقوس الخطر” بوقفات احتجاجية في الأقاليم بسبب “تماطل الحكومة في تنفيذ كل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024″، ومقاطعتهم لانتخابات المجموعات الصحية الترابية.
وفي هذا الإطار، جدد مهنيو الصحة، موقفهم الرافض “للمس بحق المواطنين في الصحة أو رهن مصير موظفي الصحة في المجهول”، مهددين في نفس الوقت بـ “شل قطاع الصحة بالكامل وتنفيذ برنامج نضالي لا منتهي بأشكال نضالية غير مسبوقة”.
وتوعدوا في غضون ذلك، بالتصدي لخطط الحكومة الرامية إلى تسريع وتعميم نموذج المجموعات الصحية الترابية، “بكل قوة وشجاعة، وبكل الصيغ النضالية المعتادة وغير المسبوقة”.
وكان مجلس الحكومة، صادق في يونيو الفائت، على مشروع المرسوم رقم 2.24.226 بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ذلك الوقت أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الصحية الوطنية وإصلاحها، ولمواصلة تنزيل النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ولاسيما المادة 7 منه، في ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية وتحفيزها.
وأضاف الوزير أن هذا النظام الأساسي النموذجي يهدف إلى تعزيز وترصيد الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين العاملين بالمجموعات الصحية الترابية.
كما أعلنت الحكومة بداية الأسبوع الجاري أن المجلس سيواصل أشغاله الخميس المقبل بدراسة اثني عشرة مشروع مرسوم، تتعلق الإحدى عشر الأولى منها بتحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية لمختلف جهات المملكة.
