مهمة استطلاعية بمجلس النواب ترصد اختلالات مقالع الرمال

كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن المهمة الاستطلاعية المؤقتة، التي شكلها مجلس النواب حول مقالع الرمال والرخام تستعد لوضع اللمسات الأخيرة على تقريرها وتقديمه لمكتب المجلس.

وأشار مصدر “صوت المغرب” أن المهمة الاستطلاعية أنهت أشغالها وستعقد الجمعة المقبل 23 فبراير 2024 اجتماعا من أجل التداول بشأن مضامين التقرير، الذي ستقدمه لمكتب مجلس النواب.

وكانت المهمة الاستطلاعية عقدت اجتماعات مع عدد من الوزراء والمسؤولين ومتدخلين في مجال المقالع.

وأشار المصدر، أن المهمة الاستطلاعية ستستحضر في تقريرها المعطيات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير حول هذا الموضوع.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد وقف على جملة من الاختلالات التي تعرفها مقالع الرمال.

وبين المجلس في تقريره الأخير أن المعدل السنوي لكميات الرمال المستخرجة وغير المصرح بها يقدر بنحو 9.5 ملايين متر مكعب، أي ما يعادل 79 بالمائة من كميات الرمال المستهلكة، وهو ما يفوت على خزينة الدولة ما يقارب 166 مليون درهم.

وسجل المجلس أن ضبط معطيات قطاع المقالع يعرف تناقضات بسبب غياب تبادل المعطيات بين وزارة التجهيز والماء والأجهزة العمومية التي تشرف على تدبير الوعاء العقاري المخصص للمقالع، ودعا لوضع نظام معلوماتي متكامل ومشترك بين جميع الفاعلين.

وجاء تشكيل المهمة الاستطلاعية المؤقتة المذكورة طبقا لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.

ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألا يتجاوز 13 عضوا وألا يقل عن عضوين.

كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.