story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

من هو بنعليلو الذي عينه الملك رئيسا “لهيئة الوقاية من الرشوة ومحاربتها”؟

ص ص

عين الملك محمد السادس وسيط المملكة السابق محمد بنعليلو رئيسا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خلفا لمحمد البشير الراشدي، بعد أن أمضى ما يناهز السبع سنوات رئيسا لمؤسسة الوسيط.

ولد بنعليلو سنة 1975، متزوج وأب لطفلين، حاصل على دبلوم الدراسات العليا في الحقوق، وهو ما مكنه من الانخراط في السلك القضائي والتدريس في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية بالمعهد العالي للقضاء، إلى جانب تدريسه في معاهد أخرى كأستاذ زائر، بالإضافة إلى عمله بمناصب عدة في مجالات متتعددة.

وتوج بنعليلو هذا المسار المهني والشخصي يوم الخميس 13 دجنبر 2018، بتعيينه من قبل الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط في منصب وسيط المملكة، وهو المنصب الذي شغله لأكثر من ست سنوات.

وبرز بنعليلو بصفته وسيطا للمملكة بعدما توسط لنزع فتيل “أزمة ملف طلبة كليات الطب” والتي استعصت على الحل لـ 11 شهرا “، حيث اضطلع بمهمة الوساطة بين الطلبة الذين وصلوا حدّ مقاطعة الدروس والامتحانات في مناسبات متعددة، والوزارة وباقي مكونات إدارة كليات الطب والصيدلة.

وأرجع كثيرون آنذاك لـ”وسيط المملكة”، الفضل في نزع فتيل الاحتقان، ووقف إضراب طلبة الطب، الذي اعتبر أطول إضراب في تاريخ الحركة الطلابية بالمغرب، معتبرين أنه بذلك أثبت دور وسيط المملكة في تكريس خيار مأسسة الحوار والاحتكام إلى وساطة مؤسسة دستورية مستقلة في عدد من القضايا الاجتماعية الأخرى.

وسبق لبنعليلو أن نال وساما ملكيا خاصا بالمكافأة الوطنية من درجة ضابط كبير، الذي يمنح تكريمًا للذين قدموا خدمات جليلة للمغرب، سواء في المجال المدني أو العسكري أو في ميادين أخرى ذات أهمية وطنية.

وشغل بنعليلو مهام قضائية، منها مستشار بمحكمة النقض، وقاض بالمحكمة الإدارية بالرباط، وقاضي التحقيق بالمحكمة الخاصة للعدل بالرباط، وقاض بالمحكمة الابتدائية بطنجة.

كما تولى مسؤوليات ومهام إدارية؛ منها رئيس قطب الشؤون الإدارية والتكوين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الموارد البشرية بوزارة العدل، ومدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل والحريات، ورئيس ديوان وزير العدل والحريات.

وبالإضافة إلى ذلك شغل منصب رئيس قسم القضايا الجنائية الخاصة بوزارة العدل، ورئيس مصلحة تنفيذ المقررات القضائية في المادة الجنائية بوزارة العدل، وعضو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، وعضو وحدة معالجة المعلومات المالية.