من بينهم مغاربة .. أزيد من 16 ضحية لانقلاب قارب متوجه نحو جزر الكناري

فاجعة جديدة من فواجع الهجرة سجلت في مياه المحيط الأطلسي، حيث لقي ما لا يقل عن 16 شخصا حتفهم عندما انقلب قارب كان متوجها من المغرب نحو جزر الكناري، فيما تمكنت ثلاث سفن أخرى من الوصول إلى الأرخبيل الإسباني.

وقالت صحيفة “لاراثون” الإسبانية أمس السبت 12 ماي 2024، إن ما لا يقل عن 16 شخصا غرقوا عندما انقلب القارب الذي غادر السواحل المغربية، مؤكدة على أن من بين ركاب القارب مغاربة ومهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ووقع الحادث عندما انقلب القارب الذي قالت ذات المصادر إنه انطلق من طانطان، متوجها إلى جزر الكناري، فيما تمكن 36 آخرون من إنقاذ أنفسهم، فيما لا زال هناك عدد غير معروف من المفقودين حيث أن القارب كان على متنه حوالي 70 مهاجر.

وشهدت المنطقة الساحلية الممتدة بين طانطان وطرفاية، خروج عدة قوارب خلال الـ 48 ساعة الماضية، وصلت ثلاثة منها إلى جزر الكناري.

وفي السياق ذاته، ذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن دورية في أعالي البحار تابعة للبحرية الملكية، قدمت أمس السبت، على بعد 64 كلم شمال-غرب ميناء طانطان، المساعدة لـ 59 مرشحا للهجرة غير النظامية كانوا يواجهون صعوبات على متن زورق مطاطي في حالة متدهورة.

وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء الأشخاص الذين تم إنقاذهم، ومن بينهم 13 امرأة و11 قاصرا، المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.

عبور خطر بتكلفة منخفضة

وفي تعليق سابق على تزايد أعداد المهاجرين نحو جزر الكناري، ربط خالد مونا الخبير في مجال الهجرة تزايد أعداد المغاربة الذين يتجهون إلى السواحل الأطلسية عبر خط طانطان بغية الهجرة إلى جزر الكناري رغم خطورته بالتكلفة المادية المنخفضة، مقارنة بالهجرة من المدن الشمالية عبر مدينتي سبتة ومليلية المحتليتين.

وقال في هذا الصدد إن “هؤلاء يتجهون إلى الجنوب بدل الشمال نظرا لأن الهجرة من هناك لا تكلفهم مبالغ كبيرة”، وتابع أن الهجرة غير النظامية من الشمال باتت تتطلب تكلفة كبيرة، وهو الأمر الذي يرتبط بنسبة مراقبة الحدود سواء من الطرف المغربي أو الإسباني، وبالتالي فإن فرص النجاح تتضاءل، لافتا إلى أن المحاولات القليلة التي تنجح “هي تلك التي تعتمد على طريقة الهجوم على الحدود” وتبعا لذلك يجد هؤلاء في المدن الجنوبية سبيلا أقل صرامة ومراقبة.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الظروف الاجتماعية والاقتصادية الهشة التي يعيشها هؤلاء المغاربة، هي التي تؤدي بهم إلى اتخاذ قرار العبور من نقاط خطرة طمعا في تحسين ظروف عيشهم”.

حلول لا تكفي

ويالرغم من تواصل عمليات “إجهاض” محاولات الهجرة غير النظامية، إلا أن هذه الحلول تظل في نظر الخبراء والحقوقيين غير كافية لمحاربة هذه “الظاهرة”.

وفي حديث سابق ل”صوت المغرب” كان رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمدبن عيسى قد قال إنه “ورغم لعب المغرب لدور الدركي باعتراضه عمليات كثيرة للهجرة غير النظامية، إلا أن الدول الأوروبية مطالبة بإيجاد حلول جذرية مبرزا أن “هذه الظاهرة لا يتوقف حلها عند المغرب فقط”.

وأشار المتحدث ذاته أن “الدعم الذي يتلقاه المغرب من دول أوروبا بخصوص موضوع تدبير الحدود، يظل غير كاف مقارنة بالتكلفة الإنسانية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تتطلبها مسؤولية تدبير الحدود مع القارة الأوروبية”.